وفاة معتقل بسجن الأوداية متأثرا بسقوطه في بالوعة صرف صحي أرغمته الإدارة على تنظيفها
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة وفاة سجين بمستشفى “الرازي” بمراكش، أمس الجمعة 7 يونيو الجاري، بعدما نُقل إليه، منذ تسعة أيام، متأثرا بمضاعفات اختناق حاد تعرّض له إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي داخل سجن “الأوداية” بعدما أرغمته إدارته على تنظيفها.
و أوضحت الجمعية، في بيان، أن السجين نُقل للمستشفى، الأربعاء 29 ماي المنصرم، في حالة حرجة، بعدما أرغمته إدارة المركب السجني على تسليك بالوعة الماء القذر، قبل أن يبتلعه مجرى الصرف الصحي، و تضطر الإدارة لتسخير سجين آخر لإنقاذه، مما خلّف مضاعفات صحية للسجينين نُقلا على إثرها إلى مصحة السجن، أولا، و من هناك إلى المستشفى الجامعي بمراكش، الذي غادره أحدهما بعد تلقيه الإسعافات و العلاجات الضرورية، في حين تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته، إلى أن فارق الحياة.
و أدانت الجمعية “كل أساليب السخرة و تكليف السجناء بأعمال تتطلب مختصين و معدات و شروط خاصة”، معتبرة تكليف سجين بتنظيف مجرى الصرف الصحي بكونه “إقحاما غير محسوب العواقب لسجين في أشغال محفوفة بالمخاطر و لا معرفة له بها، و في غياب المعدات و شروط الصحة و السلامة المفروض توفرها”.
و استنكرت “عدم لجوء إدارة السجن لعمال مختصين، ناهيك عن غياب وسائل الإغاثة و التدخل السريع في حالة وقوع طارئ”.
و أكد البيان على ضرورة التطبيق السليم للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، مطالبا بـ”وضع قواعد شفافة لما يسمى العمل بالكلفة داخل السجن، بما يتماشى و القواعد النموذجية الدنيا و المبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، ضمانا لسلامتهم و صحتهم الجسدية و النفسية”.
