توقيف شقيقتين بشبهة إحداث فوضى بجلسة محاكمة علنية بابن جرير
بعد انتهاء البحث التمهيدي معهما، أحالت الشرطة القضائية بابن جرير، صباح اليوم السبت 22 مارس الجاري، شقيقتين، في حالة اعتقال، على أحد نواب وكيلة الملك لدى ابتدائية المدينة، للاشتباه في “مساهتهما في محاولة فرار أخيهما المعتقل احتياطيا من داخل المحكمة نفسها، وعرقلة سير جلسة علنية بإحداث الفوضى و الصراخ، وإهانة رجال أمن أثناء مزاولة مهامهم بالعنف والقذف بمناسبة عقد جلسة علنية”.
وبعد استنطاقهما، قررت النيابة العامة إحالتهما على المحاكمة، في حالة اعتقال احتياطي، إذ أودعتا السجن في انتظار مثولهما أمام المحكمة، بعد غد الاثنين.
وتعود وقائع القضية إلى زوال أول الخميس، حين كانت المشتبه فيهما، البالغتين من العمر 39 و 30 سنة والقاطنتين بحي “الشعيبات”، تحضران جلسة محاكمة شقيقهما، البالغ من العمر 27 سنة، والمعتقل احتياطيا في قضية متعلقة بالحيازة و الاتجار في المخدرات.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد حاول شقيقهما الفرار مباشرة بعد استنطاقه من طرف المحكمة، لكن يقظة العناصر الأمنية التابعة لشرطة الجلسات حالت دون ذلك، ليبدي مقاومة و عنفا ضد شرطيين بزيهما الرسمي، ناهيك عن عبارات التهديد و القذف، لتتدخل شقيقتاه بدورهما محاولتين تخليصه من العناصر الأمنية، و مستعملتين بدورهما العنف و التهديد و القذف، و هي الأحداث التي تسببت في عرقلة السير العادي للجلسة ورفعها، قبل أن يتم توقيفهما وتحالا على الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن جرير.
المشتبه بهما، المنحدرة أسرتهما من دوار “لكريكير” بجماعة “لبريكيين”، واللتان قالت المصادر نفسها إن لهما سوابق في قضايا متعلقة بالضرب والجرح، وُضعتا تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي التمهيدي الذي جرى معهما بتنسيق مع النيابة العامة، التي اعتمدت في تحريك الدعوى العمومية ضدهما على ما تمت معاينته من قِبل هيئة الحكم نفسها، و كذا بناءً على معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة.
