استفسارات عاملية للرئيس و6 أعضاء حول ملاحظات مفتشية الداخلية بسيدي بوعثمان

استفسارات عاملية للرئيس و6 أعضاء حول ملاحظات مفتشية الداخلية بسيدي بوعثمان

بعد أقل من أسبوعين على تنقيل الباشا السابق للمدينة، و توجيه استفسارات سابقة لـ4 أعوان سلطة، وجّه عامل الرحامنة، عزيز بوينيان، اليوم الخميس 21 ماي الجاري، استفسارات لرئيس جماعة سيدي بوعثمان و6 أعضاء بالمجلس عن الملاحظات الواردة في التقرير الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بعد مهمة رقابية بالمركز الحضري الثاني في الإقليم.

وقد تم تبليغ الاستفسارات بواسطة مفوضة قضائية رافقها باشا المدينة بالنيابة، فهيم المرابط، في حدود منتصف الزوال، إلى مقر الجماعة، حيث تم تسليمها لمديرة المصالح، على أساس أن يدلي الرئيس والأعضاء الـ6 بتوضيحاتهم داخل أجل 10 أيام.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الاستفسارات تتعلق بطلب إيضاحات بشأن مخالفات مفترضة للقوانين تهمّ تدبير الأملاك والمرافق الجماعية، وتجاوز الاختصاصات، وتضارب المصالح، كل حسب المنسوب إليه، موجهة إلى كل من: الرئيس طارق طه، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثاني، سعيد بوعنان، من حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبته الثالثة، ريحانة بن عرش، المنتسبة للحزب نفسه، ونائبه الرابع، رضوان شبل، من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى المستشارين الجماعيين: محمود البرد (الأصالة والمعاصرة)، عبد الله الهاشيمي (الأحرار) والرفيقي الركراكي (الاستقلال).

وسبق لعامل الإقليم أن وجّه، الجمعة 27 مارس المنصرم، استفسارات لـ4 أعوان سلطة عن مخالفات مفترضة تتعلق بـ”التقصير في ضبط المخالفات في ميدان التعمير، وعدم إنفاذ الإجراءات الزجرية ضد الأبنية المخالفة للضوابط القانونية، والتقاعس عن اتخاذ المتعيّن بشأن عدم الالتزام بالرخص الخاصة بالدور السكنية الآيلة للسقوط في العديد من أحياء المدينة…”.

يُذكر أنه سبق للجنة، مكونة من ثلاثة مفتشين، تابعة للمفنشية العامة لوزارة الداخلية أن حلت، الخميس 22 يناير الماضي، بمقر باشوية سيدي بوعثمان، واستغرقت مهمتها الرقابية أكثر من أسبوعين. وقبل ذلك، حلت بالباشوية ذاتها لجنة تفتيش إقليمية تابعة لقسم التعمير والبئية بعمالة الرحامنة.

ولم تمض سوى أقل من أربعة أشهر على المهمة الرقابية، حتى أصدرت وزارة الداخلية، الخميس 7 ماي الحالي، قرارا بتعيين الباشا السابق للمدينة، نبيل المنصوري، باشا أكليم بإقليم بركان، وذلك في إطار حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال سلطة بعدد من الأقاليم والعمالات.