تكريس غير مسبوق للعدالة التصالحية بالمغرب

في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تفعيل العدالة التصالحية، وتنفيذا للدوريات الصادرة عنها بهذا الخصوص، شهدت التسعة أشهر الأولى من سنة 2026 تسجيل نتائج جد مشجعة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح 40.000 شخصا، أي بنسبة ارتفاع تناهز 80% مقارنة مع السنة الماضية.
ولقد مكنت الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح خلال هذه السنة من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة، ومن تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم، مما يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية.
يُشار إلى أن النتائج المحققة، خلال السنة الجارية، تعد هي الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003.