المصادقة على دراسات سوق أسبوعي بأكثر من 5 ملايير في العطاوية
اليزيدي يشدد على التنفيذ الفعلي دون تأخير أو اجتماعات إضافية
في إطار تتبع تقدم المشاريع التنموية بقلعة السراغنة، ترأس سمير اليزيدي، عامل الإقليم، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اجتماعا مخصصا لتتبع وتقييم تقدم مشروع إحداث سوق أسبوعي بمدينة العطاوية بغلاف مالي يصل إلى 55 مليون درهم (5 ملايير و500 مليون سنتيم).
ولقد تُوِّج الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للعمالة ورئيس جماعة العطاوية وممثلو المصالح المعنية، بالمصادقة على الدراسات التقنية والمعمارية النهائية للمشروع، حيث شدد العامل اليزيدي على ضرورة تسريع وتيرة تنزيله والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب الآجال، دون تأخير أو حاجة إلى عقد اجتماعات إضافية، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدولة الزمنية المحددة، ومراعاة الخصوصيات المحلية والمجالية، والاستجابة لحاجيات الساكنة والمهنيين.
وخلال هذا الاجتماع، قدم مكتب الدراسات عرضا مفصلا حول التصور المعماري والمكونات الأساسية للمشروع، الذي يرتكز على خمسة أقطاب رئيسية، تشمل تربية الماشية والأنشطة الفلاحية، والمواد الغذائية، والملابس، والحرف والأثاث، فضلا عن الخدمات العمومية، بما يضمن تنظيماً وظيفياً للفضاءات وتيسيراً لمختلف الأنشطة التجارية.
كما يتضمن المشروع إحداث مجموعة من التجهيزات والمرافق الأساسية بالقرب من المدخل الرئيسي، تشمل مسجدا ومرافق إدارية وأمنية ومرافق للإطعام، تتمحور حول ساحة مركزية مشجرة، في تصور يروم تحسين جاذبية السوق وتوفير ظروف ملائمة لممارسة الأنشطة التجارية، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويشرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي على إنجاز هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 55 مليون درهم (5 ملايير و500 مليون سنتيم)، ويهدف إلى إحداث سوق أسبوعي عصري يستجيب للمكانة الفلاحية والتجارية التي تحتلها مدينة العطاوية، ويساهم في تحسين ظروف البيع والتسوق، وتعزيز شروط النظافة والسلامة الصحية لفائدة الفلاحين والتجار والمرتفقين. كما يستند المشروع إلى تصور معماري يجمع بين أصالة الهوية المغربية واللمسات المعاصرة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والمجالية للمدينة.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تحديث البنيات التجارية وتعزيز جاذبية مدينة العطاوية، بما يدعم الدينامية الاقتصادية المحلية، ويحسن ظروف اشتغال المهنيين وجودة الخدمات المقدمة للساكنة، ويسهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين.
