جنايات مراكش تحوّل السجن النافذ إلى موقوفٍ في حق رئيس جماعة العامرية ومن معه
بعد حوالي أربعة أشهر على إدانة كل واحد منهم بسنة سجنا نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، عادت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أول أمس الخميس 8 ماي الجاري، وقضت بجعل العقوبة المحكوم بها ابتدائيا موقوفة التنفيذ بكاملها في حق كل من رئيس مجلس جماعة “العامرية” بإقليم قلعة السراغنة، عزيز الشاوي، المتابع، في حالة سراح، بجنايات “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”، وثلاثة متهمين آخرين معه، ويتعلق الأمر بمقاول وصاحب مكتب دراسات وصاحب مكتبة، كانوا متابعين بدورهم في حالة سراح بالمشاركة في الجنايات المذكورة.
كما أمرت الغرفة، بعد محاكمة استغرقت بالكاد شهرا وبضعة أيام، بفتح الحدود و إرجاع جوازات السفر لفائدة الرئيس ومتهمين اثنين آخرين.
وجاءت محاكمة الشاوي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و الذي يشغل، أيضا، عضوية المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، على خلفية شكاية سبق وأن تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي، أمام الوكيل العام بمراكش، في شأن ما اعتبره “اختلالات شابت التدبير المالي للجماعة”.
وقد أمر الوكيل العام الضابطة القضائية، ممثلة في الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، بإجراء بحث قضائي تمهيدي.
و بعد انتهاء الأبحاث الأمنية، التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، إجراء تحقيق إعدادي، جرى خلاله الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي للمشتبه فيهم، قبل أن يخلص إلى أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكابهم التهم المذكورة، ليُحالوا على المحاكمة.
وقد استغرقت المحاكمة الابتدائية 10 جلسات، قبل أن يصدر القرار الجنائي الابتدائي، الجمعة 10 يناير الماضي.
أما المرحلة الاستئنافية من المحاكمة فقد استغرقت 4 جلسات، إذ التأمت أولى جلساتها، بتاريخ 3 أبريل المنصرم، لتتأخر لجلسة الـ17 من الشهر ذاته لاستدعاء أحد المتهمين وإعداد الدفاع، ثم تأجلت لأسبوع لاستدعاء الطرف المدني وإعداد الدفاع.
وتأخرت المحاكمة خلال الجلسة الثالثة استجابة لملتمس بإعداد الدفاع، قبل أن يناقش الملف، أول أمس، ويُحجز للمداولة، لتعود الغرفة وتنطق بالحكم الحامل للرقم 122.
