حقوقيون يدينون عدم التفاعل مع مطالب ضحايا مشروع سكني اجتماعي بمراكش
تساءل فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عما وصفه بـ”الأسباب الخفية وراء عدم فتح تحقيق حول خروقات التي شابت مشروعا سكنيا بمراكش”.
و أصدرت الجمعية بلاغا، اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري، أوضحت فيه بأنه تم تنظيم وقفة احتجاجية، صباح أمس،أمام مكتب البيع الخاص بالمشروع المذكور، الواقع بمنطقة “المسيرة”، تنديدا بـ”التماطل والتسويف في تسليم الشقق بالشطر السادس، المخصص للسكن الاجتماعي، لأصحابها رغم تأديتهم الواجبات المالية كاملة”.
و أشارت الجمعية إلى أنه سبق لها أن راسلت الجهات المختصة بشأن “إخلال المنعش العقاري بالتزاماته بتسليم الشقق، و عدم وفائه بالمواعيد التي حددها مرارا، أو على الأقل بإرجاع المبالغ المالية لأصحابها”.
و ذكّر البلاغ بأن المشروع المذكور “يستفيد من دعم الدولة و تسهيلاتها و رغم ذلك عمّر طويلا، متسببا في مأساة للمستفيدين الذين لجأوا مرارا للدوائر المسؤولة من أجل الإنصاف واسترجاع حقوقهم العادلة والمشروعة”.
و أدان البلاغ ما اعتبره “صمتا مريبا للجهات المعنية”، و “عدم تفاعلها مع مطالب الضحايا”.
