هذا هو تاريخ الحكم في قضية برلماني سابق متهم بـ”صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة” بقلعة السراغنة

بعد انتهاء المناقشة، حجزت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية قلعة السراغنة، أول أمس الثلاثاء 25 مارس الجاري، للتأمل الملف الذي يتابع فيه كل من: رئيس مجلس جماعة “سيدي عيسى بنسليمان”، مولاي أحمد التومي، و كاتب مجلس الجماعة نفسها، عبد العزيز ميرة، في حالة سراح، بجنحة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من القانون الجنائي.

وحددت المحكمة، الثلاثاء 8 أبريل المقبل، تاريخا لجلسة النطق بعد محاكمة استغرقت جلستين.

فقد انعقدت الجلسة الأولى، بتاريخ الرابع من الشهر الحالي، وتقرر خلالها التأخير لجلسة أول أمس لإعداد الدفاع.

وفيما حضر رئيس الجماعة جلسة أول أمس، غاب كاتب المجلس الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية لتبرير غيابه، لتعتبر المحكمة الملف جاهزا للمناقشة، إذ رافع ممثل الحق العام، ومحامي المشتكين، ودفاع المتهمين، قبل أن تُحجز القضية للتأمل.

وتأتي محاكمة المتهمين، المنتميين إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعدما سبق للمركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أن أجرى لهما مسطرة التقديم، الخميس 20 فبراير المنصرم، بمعية مدير المصالح الجماعية، أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، التي قررت بعد الانتهاء من استنطاقهم، حفظ المتابعة في حق المدير، ومتابعة الرئيس وكاتب المجلس.

وجاءت مسطرة التقديم بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي المنجز على خلفية شكاية سبق وأن تقدم بها ثلاثة مستشارين بالجماعة المذكورة، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، أمام رئاسة النيابة العامة بشأن ما اعتبروه “تغييرا بمحضر دورة أكتوبر 2024″، التي التأمت بتاريخ السابع من الشهر ذاته.

وقد أحالت رئاسة النيابة العامة الشكاية على الوكيل العام بمراكش، الذي أحالها، من جانبه، على وكيل الملك بقلعة السراغنة، الذي أمر بإجراء بحث تمهيدي بشأنها، استُهلّ بالاستماع إلى المشتكين الذين ينتمي عضوان منهم إلى حزب الاستقلال والثالث لحزب الرئيس.

يُذكر أن التومي، العضو الحالي بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، سبق له أن فاز بالمقعد النيابي عن دائرة “السراغنة ـ زمران”، خلال الولاية التشريعية 2016 ـ 2021، عن حزب الاستقلال.