آسفي..طلبة ماستر التميز المنازعات القانونية والقضائية والتحول الرقمي ينظمون زيارة للبرلمان

نظم الفريق البيداغوجي عن ماستر التميز المنازعات القانونية والقضائية والتحول الرقمي بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض، اليوم الخميس 30 أبريل الجاري، زيارة ميدانية لفائدة طلبته إلى مقر البرلمان المغربي، وذلك في خطوة تجسد انفتاح الجامعة على المؤسسات الدستورية لتعزيز التكوين الأكاديمي بالبعد الممارساتي.
وتأتي هذه المحطة العلمية لتكريس إستراتيجية الماستر القائمة على المزج بين التحصيل الأكاديمي النظري والاحتكاك المباشر بمراكز صناعة القرار، مما يتيح للطلبة فهم آليات العمل التشريعي وأدوار المؤسسة في الحياة السياسية الوطنية.
وتهدف هذه الزيارة العلمية إلى تمكين الطلبة من الاطلاع المباشر على اختصاصات السلطة التشريعية، وفهم آليات اشتغال المؤسسة البرلمانية بمجلسيها، وكذا الإحاطة بمختلف مراحل إعداد القوانين ومساطر المصادقة عليها، فضلا عن التعرف على الأدوار الرقابية التي يضطلع بها البرلمان في إطار التوازن بين السلط.
وتضمّن برنامج هذه الزيارة لقاءات تواصلية مع عدد من الأطر الإدارية والبرلمانية، وتقديم عروض وشروحات حول طبيعة العمل البرلماني، وتحديات العملية التشريعية، إضافة الى فتح نقاش علمي مع الطلبة حول الإشكالات القانونية المرتبطة بالممارسة البرلمانية.
وقد استهلّ الفريق البيداغوجي برنامجه بزيارة إلى مقر المرصد الوطني للإجرام، الذي جرى إحداثه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في معرض خطاب جلالة الملك المؤرخ في 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الملك والشعب، وكذا لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الشامل حول إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، لفائدة الطلبة من أجل الاطلاع على عمل المرصد وآفاق مساهمته في سياق التخطيط الجنائي ومكافحة الجريمة والوقاية منها.
وفي هذا الإطار، أوضح لحسن لحمامي، منسق ماستر التميز المنازعات القانونية والقضائية والتحول الرقمي، أن هذه المبادرة تندرج في سياق حرص إدارة الماستر على تنويع أساليب التكوين من خلال المزج بين التأصيل النظري والانفتاح العملي، بما يسهم في تطوير كفاءات الطلبة وتعزيز قدراتهم التحليلية والتطبيقية في المجال القانوني والقضائي.
وأشار لحمامي إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتعميق وعي الطلبة بأهمية المؤسسات الدستورية في تكريس دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز دور الفاعل القانوني في مواكبة التحولات التشريعية والمؤسساتية.