أساتذة التعليم الأولي يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية

خاض المئات من أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، زوال اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، تخللها اعتصام مفتوح، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب الرفع من أجورهم وتحسين ظروف عملهم.

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية استجابة لنداء التنسيق النقابي الثلاثي، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإنصاف العاملين بقطاع التعليم الأولي، وتحمل رسائل إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع، في ظل استمرار مطالب الشغيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي وضمان الحقوق الأساسية.

وفي هذا السياق، أكدت رجاء السباعي الإدريسي، عضو التنسيق النقابي الوطني لأساتذة التعليم الأولي، أن الوقفة الاحتجاجية المرفوقة باعتصام مفتوح تأتي في إطار تصعيد الأشكال النضالية، احتجاجا على ما وصفته بـ”التجاهل التام الذي يطال القطاع من طرف المسؤولين المعنيين”.

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس حجم الاحتقان الذي يسود صفوف أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، في ظل استمرار المطالب المرتبطة بتسوية الوضعية المهنية والإدارية، وتحسين الأجور، وضمان حقوق العاملين بهذا القطاع الذي يشكل إحدى ركائز المنظومة التربوية.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تقديم التصريح الحكومي أمام مجلسي البرلمان، في سياق يترقب فيه العاملون بقطاع التعليم الأولي تفاعلا حكوميا مع مطالبهم، واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها معالجة الملفات العالقة والاستجابة لانتظارات الشغيلة.

ويؤكد المحتجون، من خلال مواصلة أشكالهم النضالية، تشبثهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، باعتباره مدخلا لتحقيق الاستقرار المهني والاعتراف بمجهوداتهم داخل المنظومة التعليمية، إلى جانب إقرار أجور تتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها.

ومن المرتقب أن يظل ملف أساتذة التعليم الأولي من بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش في قطاع التربية، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الاحتجاجية ومدى تجاوب الجهات الحكومية المعنية مع المطالب المرفوعة.