الصدمة..مستشفى ابن جرير بدون أطباء التوليد والإنعاش
معاناة نساء الرحامنة تتواصل في صمت. مستشفى ابن جرير بدون أي طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، بعدما وافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في يونيو الماضي، على طلب انتقال الطبيب الوحيد في هذا التخصص إلى مدينة سطات دون تعويضه بإقليم تنعدم فيه أي عيادة طبية خاصة بالنساء والتوليد.
في غضون ذلك، ما يزال الطبيب المذكور يعمل بابن جرير، فالمستشفى يتمسك به بقوة مطالبا الوزارة الوصية بتعيين خلف له قبل التأشير على قرار مغادرته، مشددا على أن انتقاله بدون تعويضه من شأنه عرقلة السير العادي للمؤسسة الاستشفائية بعاصمة الرحامنة.
كما دقت مراسلات إدارية ناقوس الخطر، ولكنها لم تثمر أي نتائج تذكر. فالوزارة الوصية لا تتفاعل البتة مع صرخات نساء المنطقة ولا مع نداءات مسؤوليها.
وتزداد المعاناة مع دخول الطبيب الوحيد في إجازة مرضية لمدة شهر، ابتداءً من الاثنين 16 نونبر الجاري، فيما تتناسل الأسئلة الحارقة حول الخصاص الحاد في الموارد اليشرية الطبية، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لافتتاح أول مستشفى إقليمي بعد مرور أكثر من 16 سنة على إحداث عمالة الرحامنة.
البعثة الطبية الصينية بالمستشفى تبذل جهودا كبيرة، من خلال طبيبن مختصين في التوليد، يساهمان في سد ثغرة غياب الطبيب المختص، ولكن حاجز اللغة يصعب مأموريتهما، ناهيك عن النظام المعمول به في التكوين الأكاديمي الطبي في الصين، الذي يفصل تخصصي التوليد والنساء، وهو ما كان يدفع، في كثير من الأحيان، الطبيبان الصينيان إلى إحالة النساء الحوامل على زميلهما المغربي.
من جهتها، حاولت جمعية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالرحامنة سد الخصاص عبر التعاقد مع طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، والتي شرعت في مزاولة مهامها، ابتداءً من نونبر الحالي.
وإذا كان المستشفى الجامعي التابع لبولتكنيك محمد السادس، ومصحة خاصة بابن جرير يتوفران على مصلحتين للنساء والتوليد، فثمة صعوبات تعيق الولوج إليهما، متعلقة بارتفاع تكاليف العلاج، والاكتظاظ الذي يجعل فترات الانتظار تمتد لساعات طويلة…
ورغم جهود البعثة الصينية والطبيبة المتعاقدة، فإن أعطاب مستشفى ابن جرير لا تأتي فرادى، فهو لا يتوفر، أيضا، على أي طبيب مختص في الإنعاش، منذ فاتح أكتوبر الفارط، بعدما التحقت آخر طبية بالقطاع الخاص.
وقبل ذلك، نجحت طبيبة أخرى في مباراة أساتذة الطب والتحقت بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بينما انتقلت الثالثة للعمل بأحد المستشفيات التابعة لمديرية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، دون أن يتم تعويض أي منهن بالرحامنة.
في خلال ذلك، تتعالى نداءات سكان المنطقة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديريتيها بجهة مراكش-آسفي و بإقليم بالرحامنة، وإلى السلطة الإقليمية، وبرلمانيي ومنتخبي الإقليم، من أجل التدخل العاجل والترافع بقوة لتعزيز العرض الصحي، وتوفير أطباء اختصاصيين، سيما في أمراض النساء والتوليد والإنعاش، فضلا عن تحسين ظروف الاستقبال، في القطاعين العام والخاص، وتنظيم المواعيد وضمان احترام أسبقية المرضى وفق معايير عادلة وشفافة.
