المعارضة تُسقط ميزانية جماعة لمحرّة بالرحامنة

بعد أسبوع على تأجيل التداول فيها لعدم اكتمال النصاب القانوني، المعارضة تُسقط مشروع ميزانية 2027 بجماعة “لمحرّة” بإقليم الرحامنة، فقد رفض 9 أعضاء، من أصل 18 المشكلين للمجلس، المصادقة عليه، اليوم الخميس 8 أكتوير الجاري، خلال الاجتماع الثاني لدورة أكتوبر العادية.

ويعللون قرارهم برفض الاستجابة لمطلبهم بإخضاع عملية التصويت للترتيب والقواعد المنصوص عليها قانونيا، خاصة التصويت على المصاريف فصلا بفصل.

كما رفضوا، خلال الجلسة نفسها التي انطلقت على الساعة الـ11 صباحا، المصادقة على النقطة المتعلقة بمناقشة تهيئة وإصلاح 6 مسالك طرقية، معللين ذلك بتأخر إنجاز المشاريع التي سبق لهم أن برمجوها، خلال دورة فبراير الماضي، بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 3604248,31 درهما (أكثر من 360 مليون سنتيم)، مستدلين على ذلك بالمسالك الطرقية التي خصصوا لها اعتمادا ماليا يقدر بـ1774248,31 درهما (أكثر من 177 مليون سنتيم)، وتركيب الأعمدة والأسلاك الكهربائية (40 مليون سنتيم)، وحفر الآبار (35 مليون سنتيم)، والتزود بالماء/خراطيم وأنابيب نقل الماء (20 مليون سنتيم)، وإصلاح المجزرة الجماعية (15 مليون سنتيم)، ومعدات معلوماتية/الحواسيب ولوازمها (13 مليون سنتيم)، والمعدات الكهربائية/مصابيح الإنارة العمومية (10 ملايين سنتيم)، وتجهيزات مكتبية (10 ملايين سنتيم)، ومعدات تقنية وبصرية/كاميرات مراقبة (2 مليون سنتيم)…

ورفضت المعارضة، أيضا، المصادقة على تحويل اعتماد مالي، وعلى اتفاقية شراكة مع جمعية دار الطالبة بسيدي بوعثمان.

في المقابل، صادق المجلس على تحيين القرار الجبائي للجماعة، وقبول هبة من ورثة رجل الأمن الراحل هاشم الشرع، المنحدر من دوار أولاد عامر بقبيلة البرابيش-بني حسان، وذلك من أجل إقامة مقبرة بدوار خرّط أولاد عامر.

وفور انتهاء الجلسة، انتقل 7 أعضاء من المعارضة إلى ابن جرير، حيث عقدوا لقاء مع الكاتب العام لعمالة الرحامنة، وذلك بشأن ظروف انعقاد الدورة، ومآل المشاريع المبرمجة.

وسبق للمجلس ذاته إرجاء الجلسة التي كانت مبرمجة، ابتداءً من الساعة الـ11 من صباح الخميس فاتح أكتوبر 2026، لعدم توفر النصاب القانوني، بعدما تغيّب 9 مستشارين جماعيين، وحضر 8 أعضاء يتقدمهم الرئيس مراد الصفياوي، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة.