تجريد عبد السلام الباكوري من عضوية مجلس رأس عين الرحامنة

بعد 5 جلسات، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، بتجريد عبد السلام الباكوري من عضوية مجلس جماعة رأس العين بالرحامنة، الذي يترأسه منذ أكثر من 20 سنة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وجاء الحكم على خلفية المقال الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، والمسجل لدى إدارية مراكش بتاريخ 11 غشت المنصرم، والرامي إلى تجريد الباكوري، الأمين الجهوي السابق لحزب “الجرار” بمراكش-آسفي، من عضوية وكذا من رئاسة مجلس جماعة رأس العين التابعة لدائرة سيدي بوعثمان.

واستند مقال “البام” إلى المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تقضي بتجريد العضو المنتخب من صفة العضوية بالمجلس، إذا تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه.

وأوضح أن الباكوري، الذي يدخل الانتخابات التشريعية المقبلة وكيلا لحزب الحركة الشعبية، تقدم باستقالته لدى إدراة “البام”، بتاريخ 14 يوليوز الماضي، بعدما سبق له أن ترشح بتزكية منه للانتخابات الجماعية، بتاريخ 8 شتنبر 2021، وانتخب لاحقا رئيسا للجماعة المذكورة خلال الفترة الانتدابية التي تنتهي في شتنبر 2027.

وخلص المقال إلى أن الباكوري باستقالته من “البام” يكون قد تخلى صراحة عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه وفاز بعضوية ورئاسة مجلس جماعة رأس عين الرحامنة.

وقد التأمت أول جلسة، الأربعاء 12 غشت، وتأخرت للجواب، قبل أن تتأجل للسبب نفسه لثلاث جلسات أخرى (19 و24 و31 غشت)، ليُحجز الملف للمداولة، اليوم، ويصدر الحكم رقم 1759 في آخر الجلسة.

ويترأس الباكوري جماعة رأس العين للفترة الانتدابية الرابعة على التوالي (2003-2009، 2009-2015، و2015-2021، والفترة الانتدابية الجارية)، كما سبق له أن ترأس مجلسين جماعيين آخرين بالرحامنة الجنوبية، ويتعلق الأمر بجماعة عكرمة من 1983 إلى 1992، وجماعة الطلوح من 1992 إلى 1997 ومن 1997 إلى 2003.

كما سبق له أن شغل عضوية مجلس النواب (تشريعيات 1997 و2002)، ومجلس المستشارين.

وكان الباكوري منتميا إلى حزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، ثم التحق بحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يقرر العودة إلى “السنبلة”.