تعثر تهيئة شارع المقاومة يثير الاستنكار بمراكش
عبّر فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “قلقه واستنكاره البالغين للوضعية التي يعرفها شارع المقاومة بمراكش، على مستوى الطريق الرابطة بين مدارة الضحى ودار الحليب، جراء تعثر وتأخر الأشغال الجارية به، وما ترتب عن ذلك من معاناة يومية للسكان والمحلات التجارية المجاورة ولمستعملي هذا المحور الطرقي وسائقي مختلف أنواع العربات”.
وقال بيان للجمعية، اليوم الأحد 22 نونبر الجاري، إن الورش أصبح “مصدر إزعاج ومخاطر حقيقية على السلامة الجسدية والخسائر المادية لمستعملي الطريق، في ظل انتشار الحفر والأتربة، وتعطل إشارات المرور، وغياب التشوير الطرقي الكافي الذي من شأنه تنظيم حركة السير والجولان وضمان سلامة الراجلين والسائقين”.
وتطالب الجمعية بـ”تسريع وتيرة الأشغال واحترام الآجال التعاقدية المعقولة لتسليم المشروع دون المساس بجودة الإنجاز”، و”الوقوف على أسباب تعثر وتأخر الأشغال، وتحديد المسؤوليات عن هذا التأخر، وترتيب الآثار القانونية على متسببي هذا الوضع الكارثي”، مبديا خشية الجمعية من استغلال المشروع في المناسبات الانتخابية، وربط توقف الأشغال بسوء تدبير الاعتمادات المالية المرصودة للورش”.
كما تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل “اتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بحماية مستعملي الطريق، من خلال إصلاح أو إعادة تشغيل إشارات المرور، ووضع علامات التشوير والتحذيرالضرورية، وتأمين حركةالسير والجولان”، و”اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار والخسائر التي يتكبدها مستعملو الطريق والمحلات التجارية والمساكن المجاورة بسبب استمرار هذه الوضعية…”.
وتطالب، أيضا، بـ”التطبيق الصارم لبنود دفتر التحملات، وضمان احترام المعايير التقنية والفنية المطلوبة، بما يكفل نجاعة المطلوب وجودة الأشغال وصلابتها وسلامتها”، و”مراقبة جودة المواد المستعملة وطريقة إنجاز الأشغال، والتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها”.
وخلصت الجمعية إلى أن “الحق في البنية التحتية السليمة والآمنة ليس امتيازا، بل هو جزء من شروط العيش الكريم وضمان السلامة والكرامة الإنسانية”، داعية “كافة الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، واحترام حق المواطن بحقه في المعلومة عبر إبلاغه بالحقيقة ووضع حد لمعاناة المواطنات والمواطنين، بعيدا عن سياسة التسويف والتأجيل” .
