مدير العفو: أزيد من 88 ألف سجين استفادوا من تخفيض العقوبة في أقل من شهرين
كشف مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، عن أرقام لافتة متعلقة بنظام التخفيض التلقائي للعقوبة السجنية، مؤكدا أنه، منذ دخول المستجد القانوني المذكور حيز التنفيذ استفاد منه 88229 سجينا، بين 29 يناير و15 مارس 2026، ما مكن من الإفراج الفوري عن 8947 سجنيا خلال الفترة نفسها.
وأوضج ملاطي، خلال ندوة حول موضوع “العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي للعقوبة” احتضنها الرواق المشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس السبت 9 ماي الجاري، أن هذا النظام يتميز عن العفو والافراج المقيد بشروط، بكونه أثرا يترتب بموجب القانون بشكل آلي وفوري بمجرد إيداع السجين واستيفائه شرط قضاء ربع العقوبة واكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، دون الحاجة لمساطر معقدة أو لجان دراسة الطلبات، مع بقاء حق الرقابة والسحب لقاضي تطبيق العقوبات في حالة الإخلال بالضوابط.
وأضاف أن نظام التخفيض التلقائي للعقوبة يعد مستجدا قانونيا يقع في منطقة تقاطع دقيقة بين مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ تفريد العقوبة.
يُذكر أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025، حدد مدة التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية في خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة، ويومين عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة.
