حقوقيون ينددون بتحوّل تامنصورت لأكبر مطرح عشوائي للنفايات بضواحي مراكش
ندد فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”تحوّل تامنصورت لأكبر مطرح عشوائي للنفايات الصلبة بضواحي مراكش”، موضحا أن القطب الحضري المذكور يعاني من “التلوث و انتشار الأزبال و الروائح الكريهة و الحشرات”، و هو ما قال إنه “حوّل السكن فيها إلى عقاب جماعي لقاطنيها في ظل لامبالاة مندوبية الشغل و السلطات المحلية و جماعة حربيل إزاء إضراب عمال الشركة الخاصة المفوض إليها تدبير قطاع النظافة، بسبب حرمانهم من أجورهم و من التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية و مستلزمات العمل التي تتطلبها المهنة”.
جاء ذلك في رسالة وجّهتها الجمعية الحقوقية، أول أمس الخميس 26 شتنبر الجاري، إلى كل من وزير الداخلية، و والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل مراكش، و رئيس مجلس جماعة حربيل، مطالبة إياهم بـ”التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة العمال و أسرهم، و ذلك بالإسراع بصرف أجورهم كاملة بدون أية مماطلة، و تمكينهم من التعويضات عن الأشغال الشاقة، و مدهم بكل الوسائل و الأدوات الوقائية صونا لصحتهم و سلامتهم البدنية أثناء قيامهم بعملهم، و تمتيعهم بأقصى درجات الرعاية الصحية و الحماية من الأمراض المهنية، خاصة و أن مجال اشتغالهم الشاق و الملوث قد يتسبب لهم في أمراض أو إصابات محتملة”.
و اعتبرت الجمعية، في رسالتها، “حرمان عمال النظافة من حقوقهم العادلة و المشروعة…إنكارا للعدل و الإنصاف، و تسلطا و استغلالا بشعا يرقى للاستعباد…”، مشددة على “مسؤولية الجماعة الترابية و سلطة المراقبة عن تنفيذ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة”، و مؤكدة أن ” الشركة تنكرت لالتزاماتها و واجباتها اتجاه العمال”، في الوقت الذي قالت فيه إن “الحق في الأجر العادل الضامن للعيش الكريم و الحماية و الرعاية الصحية من مشمولات حقوق الإنسان كما هي مسطرة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
و استهلت الجمعية رسالتها بالتذكير بما اعتبرته “تبخرا للوعود و الشعارات التي رافقت إحداث تامنصورت”، التي أُطلق عليها “مدينة المستقبل و جوهرة التنمية المستدامة و القطب الحضري الجذاب”، و جرى الحديث عن أنها ستحتضن مؤسسات عمومية كبرى، كالقطب الجامعي و الحي الصناعي…
و قالت الرسالة إن “تامنصورت تحولت إلى دوار كبير من الإسمنت، و مدينة تأبى التطور العمراني الموعود، و تفتقد لأبسط الخدمات، خاصة الصحة، و الإنارة المعطلة فيها دائما، مما يجعل أجزاء منها تعيش الظلام لأيام، و عدم توفر قنوات الصرف الصحي لانعدام محطة المعالجة، مما جعل المياه العادمة وسيلة لسقي الزراعات…كما تبخر وعد إحداث قطب جامعي، رغم توفر عقار بمساحة 165 هكتارا، و إنجاز دراسة و مجسمات للمشروع في عهد الرئيس الأسبق لجامعة القاضي عياض، الذي يشغل حاليا وزيرا للتعليم العالي و الابتكار”.
