إتلاف 42 عربة محجوزة خلال عملية لتنظيم السير بابن جرير
بعدما تم حجرها في إطار حملة لتنظيم حركة السير و الحفاظ على جمالية المدينة، أشرفت لجنة مختلطة، ليل أمس الخميس 10 أكتوبر الجاري، بالمستودع البلدي بابن جرير، على إتلاف 42 عربة، تفعيلا للفصل الرابع من القرار التنظيمي رقم 3 الصادر عن رئيسة مجلس جماعة ابن جرير، بتاريخ 5 أبريل 2023، و الذي ينص على أنه “كل عربة تم توقيفها مخالفة لما سبق ذكره، يتم إيداعها بالمحجز الجماعي بدون دابة بصفة نهائية، و عدم السماح باسترجاعها”.
و من المقرر أن تتواصل العملية، لليوم الرابع على التوالي، ابتداءً من الخامسة من مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر الحالي.
و قد انطلقت العملية، في حدود الخامسة من مساء الثلاثاء 8 أكتوبر الحالي، مسفرة عن حجز 17 عربة بمجال النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى، قبل أن تهمّ، خلال اليومين الموالين، مجال الملحقتين الإداريتين الثانية و الثالثة، و تسفر عن حجز 25 عربة مجرورة أخرى (8 يوم الأربعاء و 17 يوم الخميس)، أودعت بالمستودع الجماعي، فيما تم تسليم الدواب لأصحابها.
و في إطار تنزيل القرار التنظيمي المذكور، ترأس باشا المدينة، ابتداءً من منتصف زوال الثلاثاء 8 أكتوبر الحالي، بمقر الباشوية، اجتماعا للإعداد لتنفيذه من طرف لجنة مختلطة مكونة من رجال السلطة المحلية، الأمن الوطني، القوات المساعدة، و مصالح الجماعة الترابية.
و تداول الاجتماع بشأن اتخاذ الإجراءات و التدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار العربات المجرورة بالدواب، خاصة بشوارع: محمد السادس، محمد الخامس، الحسن الثاني، المسيرة الخضراء، شارع حي الرياض الرابط بين مسجد مولاي الحسن و الطريق المؤدية لقلعة السراغنة، الطرق و المنافذ المؤدية لحي مولاي رشيد (الحاضرة الفوسفاطية).
و قد خلص الاجتماع إلى التزام المصالح الأمنية بتوفير العناصر الكافية لهذه العملية، و التزام الجماعة بتوفير شاحنتين و رافعة، و 6 أعوان رهن إشارة اللجنة، و عدد كافٍ من الأعوان بالمحجز البلدي لإيداع العربات.
و قد حضر الاجتماع القائد الإقليمي للقوات المساعدة، و رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن، و القياد رؤساء الملحقات الإدارية الثلاث بالمدينة، و النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي، المفوض لها مهام الشرطة الإدارية، و النائب الرابع للرئيسة، المفوض له الإشراف على قطاع الأشغال الجماعية، و رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة.
و كان القرار التنظيمي المذكور استند إلى محضر مداولات المجلس خلال الدورة العادية الملتئمة، بتاريخ 7 فبراير 2023، و بناءً على محضر لجنة السير و الجولان، بتاريخ 10 نونبر 2022.
