ولاية أمن العيون تنفي مزاعم بتلفيق تهم لشخص من ذوي السوابق
تفاعلت ولاية أمن العيون، بسرعة و جدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، تظهر فيه امرأة تنسب لمصالح الشرطة بمدينة كلميم مزاعم و ادعاءات خطيرة مؤداها “تلفيق تهم لشقيقها مما تسبب في صدور حكم قضائي بسجنه”.
و حسب بلاغ لولاية الأمن، فقد أظهرت مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أن الأمر يتعلق بقضية سبق و أن شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة ترابيا، في دجنبر 2022، و يتعلق موضوعها بتزييف أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول، حيث أسفرت الأبحاث و التحريات المنجزة عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، قبل أن يتم توقيفهم و إحالتهم على العدالة.
و أكد البلاغ بأن الأبحاث و التحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من تحديد هوية شقيق المرأة التي تظهر في الشريط المرجعي، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزييف العملة و عرضها للتداول، قبل يتم العثور عليه بالشارع العام بكلميم، و هو يحمل جروحا على إثر تعرضه لاعتداء جسدي، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج و الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.
و تابع بأن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت وقتها أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية و الدرك الملكي بمدينتي كلميم و سيدي إفني، للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالضرب و الجرح باستعمال السلاح الأبيض و تنظيم الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر.
و قد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يُحال على العدالة، بتاريخ 13 يناير 2023.
و خلص البلاغ إلى أن ولاية أمن العيون و إذ تحرص على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد، في المقابل، بأن جميع الإجراءات المنجزة في هذه النازلة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية و المهنية الجاري بها العمل، مع حفظ حقها في اللجوء للقضاء في الشق المتعلق بالادعاءات الكيدية التي تتضمن عناصر تكوينية للقذف و الإهانة في حق موظفي الشرطة.
