أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة تفاديا لاكتظاظ السجون
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، و المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، و الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية و الإدارية و المالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، و تفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
و تم الاتفاق على التصور و طريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة و لجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية و العملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، و ذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
و ينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة و ملاءمة القانون و المسطرة الجنائية، و مواكبتهما للتطورات”.
و قد حضر هذا الاجتماع، أيضا، كل من: الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، و رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و مدير الشؤون الجنائية و العفو و رصد الجريمة بوزارة العدل، و مدير التجهيز و تدبير الممتلكات بوزارة العدل، و مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد و المالية.
