ابتدائية ابن جرير ترفض السراح المؤقت لشرطيين متهمين بالارتشاء
رفضت الغرفة الجنحية التلسبية التأديبية بابتدائية ابن جرير، بعد زوال أمس الاثنين 25 نونبر الجاري، منح السراح المؤقت لشرطيين موقوفين بشبهة تلقي رشوة مفترضة بقيمة 50 درهما.
في المقابل، وافقت المحكمة على ملتمس بالتأخير تقدم به محاميان مؤازران للمتهمين من أجل الإطلاع على وثائق الملف و إعداد الدفاع، محددة بعد غد الخميس، 28 نونبر الحالي، تاريخا للجلسة الثانية، التي من المقرر أن تنعقد، ابتداءً من الساعة الواحدة زوالا، بقاعة الجلسات رقم 1.
و تتابع النيابة العامة ضابط الأمن “م.ز” (57 سنة) و مقدمة الشرطة “ه.ب” (38 سنة)، العاملين بالدائرة الأمنية الثانية بحي “إفريقيا” بابن جرير، بتهمة “قبول و تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما” (الارتشاء ).
و تأتي محاكمة الشرطيين على خلفية شكاية تقدم بها مواطن يقطن بحي “التقدم” بابن جرير، الأربعاء 20 نونبر الجاري، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر، الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها ضابط الأمن بأنه طلب منه رشوة بقيمة 500 درهم مقابل تسليمه شهادة السكنى لوالدته.
و لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى أحيلت على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، بالتنسيق مع الضابطة القضائية، ممثلة في الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، و تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال برجل الأمن متظاهرا بالموافقة على منحه الرشوة المفترضة، من أجل توقيفه في كمين أمني.
و تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم نسخ ورقة مالية من فئة 50 درهما، التي كان مزمعا تقديمها كرشوة، لتوثيق رقمها التسلسلي، قبل أن ينتقل المشتكي إلى الدائرة الأمنية، التي لم يكن الضابط متواجدا بمقرها، ليتسلم الوثيقة الإدارية من مقدمة الشرطة التي ناولها الورقة المالية و طلب منها تسليمها للضابط، ليتم توقيف الشرطية، الأم لطفلين، في حدود الرابعة من عصر اليوم نفسه، من طرف عناصر الشرطة بحضور أحد نواب وكيل الملك.
و قد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية، قبل أن يُستكمل البحث التمهيدي معهما و يجري تقديمهما، يومين بعد ذلك، أمام النيابة العامة التي أحالتهما على المحاكمة، في حالة اعتقال احتياطي، متابعة إياهما بالجنحة المذكورة المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 249 من القانون الجنائي.
و موازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، و ذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
