موريتاني وفرنسي من أصول جزائرية ضمن المتهمين..ابتدائية ابن جرير تصدر حكمها في قضية ضبط سيارة محملة بـ280 مليون
المحكمة قضت بمصادرة الـ280 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة وبأداء المتهم الموريتاني 6 ملايير سنتيم لإدارة الجمارك
بعد محاكمة استغرقت شهرا، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، أول أمس الاثنين 10 مارس الجاري، حكمها في قضية ضبط سيارة محمّلة بمبلغ 280 مليون سنتيم في محطة الأداء “سيدي بوعثمان” بالطريق السيار بالمدخل الشمالي لمدينة مراكش.
فقد قضت ببراءة المتهمين الخمسة من جنحة “إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة”، و الحكم عليهم من أجل باقي المنسوب إليهم، مُدينة أربعة منهم بأحكام حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 24 شهرا، فيما حكمت على أحدهم بالحبس موقوف التنفيذ.
فقد قُضي ضد “ف.ي” (51 سنة)، وهو تاجر مغربي/ موريتاني، بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعدما كان متابعا من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في حالة اعتقال، بتهم: “إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، والمشاركة في نقل أموال بدون ترخيص، وعدم إرجاع من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين القاطنين بالمغرب جميع الموجودات المالية بالخارج الواجب إرجاعها إلى المغرب بموجب نظام الصرف”.
وحكمت على المتهم “ر. ط” (38 سنة) بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 20000 درهم، وهو مسير شركة لتحويل الأموال كان برفقة سائق سيارة الـ”أوبيل” التي عثرت عناصر من فرقة الدراجين، التابعة لسرية الدرك الملكي بابن جرير، الجمعة 8 نونبر 2024، على المبلغ المذكور بصندوقها الخلفي، وقد كان متابعا بدوره، في حالة اعتقال، بجنحتي “إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، ونقل أموال بدون ترخيص”.
وقضت ضد المتهم “ع. ب” (55 سنة)، وهو تاجر يقطن بالدار البيضاء، بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 20000 درهم، بعدما توبع، في حالة اعتقال، لما أنتجه التحقيق الإعدادي من أدلة كافية على ارتكابه جنحتي “إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، والمشاركة في نقل أموال بدون ترخيص”.
وأدين “م.ب” (40 سنة) بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 20000 درهم، وهو فرنسي من أصول جزائرية، مسير لشركة وممثلها القانوني بمراكش، وقد وضعه قاضي التحقيق تحت المراقبة القضائية، متابعا إياه، في حالة سراح، بجنح: “إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، ونقل أموال بدون ترخيص، وعدم تجديد بطاقة التسجيل داخل الآجال المحددة قانونا”.
وحكمت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ على المتهم “أ.أ” (27 سنة)، وهو سائق يعمل بشركة للألمنيوم بالدار البيضاء، كان يقود السيارة المضبوطة، وقد تم وضعه بدوره تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته بتهمتي “إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، ونقل أموال بدون ترخيص”.
كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المحجوز لفائدة خزينة العامة للمملكة، و إرجاع باقي المبالغ المحجوزة المتمثلة في مبلغ 150 درهم و 50 أورو 5 أورو، و الهواتف النقالة، و البطاقة البنكية، و الشيكات، و مفتاح الدراجة النارية المحجوزة، و مبالغ الكفالات المالية لصاحب الحق فيها، و بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامات و الصائر منها، و رفع تدابير المراقبة القضائية في حق المتهمين الأخيرين.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قصت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين البكوري، بأداء المتهم “ف.ي”، المدان بـ10 أشهر حبسا نافذا، مبلغا ماليا قدره 60000000 درهم (6 ملايير سنتيم) لفائدة إدارة الجمارك.
هذه القضية المثيرة، التي تتنوع جنسيات المتهمين فيها، و يختلط فيها نقل الأموال بلا ترخيص وبدون الخضوع لقانون الصرف، بشبهة إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، تفجرت إثر إجراء عملية مراقبة أمنية روتينية، قبل أن تحجز فرقة الدراجين المبلغ الكبير، وتفتح الفرقة الوطنية للدرك الملكي بحثا تمهيديا مع السائق ومرافقه.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد كشف البحث التمهيدي، الذي استغرق ثلاثة أيام بعد تمديده 24 ساعة إضافية بإذن مكتوب من وكيل الملك بابن جرير، بأن أحد المتهمين سبق له نقل مبلغا آخر قدره 150 مليون سنتيم، من مجموع المبالغ المنقولة التي صرح متهم آخر بأنها وصلت إلى 900 مليون سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها، فقد صرّح المتهم “ع. ب” (55 سنة)، المالك لوكالة تحويل أموال، بأنه كان يعتزم تشييد حمام وقاعة رياضة بمراكش بشراكة مع مستثمر آخر من الدار البيضاء يُسمى “م.أ”، الذي ساهم بـ900 مليون سنتيم، غير أن المشروعين لم يخرجا لحيز الوجود، وهو ما قال إنه اقتضى منه إرجاع المبلغ لصاحبه عبر دفعات مكلفا مستخدميه بنقل الأموال إليه.
وقد أجريت مسطرة التقديم للمشتبه فيهم أمام النيابة العامة، الاثنين 11 نونبر 2024، التي أحالتهم على قاضي التحقيق، سعيد لطفي، بمقتضى ملتمسين لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم، الأول في اليوم الموالي لتقديمهم، والثاني، بتاريخ 2 دجنبر 2024.
وبعد استنطاقهم ابتدائيا وتفصليا، قرر القاضي لطفي إحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنح الابتدائية، مع الاستمرار في إبقاء ثلاثة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وسريان خضوع متهمين اثنين للمراقبة القضائية، وذلك بإغلاق الحدود في وجهيهما وسحب جوازي سفرهما والكفالة المالية.
وقد التأمت الجلسة الأولى، 10 فبراير المنصرم، وتأخرت خلالها المحاكمة أسبوعا لإعداد الدفاع، ثم تأجلت لجلسة 24 من الشهر عينه، للإدلاء بعريضة المطالب المدنية لإدارة الجمارك، لتُرجأ لأسبوع لاستدعاء الإدارة المذكورة ولوجود محاولة صلح.
وفي الجلسة الرابعة، الاثنين 3 مارس الحالي، تقرر التأخير لاستدعاء ثلاثة مصرحين في محضر الضابطة القضائية، قبل أن يُناقش الملف، أول أمس، ويُحجز للمداولة، لتعود الغرفة، بعد ساعات قليلة، وتنطق بالحكم رقم 93.
