الوكيل العام بمراكش يترأس دورة تكوينية حول “الحماية الجنائية للثروة المائية”

انطلقت أشغال الدورة التكوينية حول “الحماية الجنائية للثروة المائية”، زوال أمس الجمعة 14  نونبر الجاري، والمنظمة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام بمراكش أن الماء ثروة تستدعي حماية صارمة من الجميع أمام التغيرات المناخية وتزايد ندرة الموارد المائية، مشيرا إلى أن اختار المغرب تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي جاء ليعوض قانون 10-95 ويؤسس لمنظومة أكثر صرامة وفعالية في حماية الثروة المائية.

وأوضح أن القانون الجديد يضع قواعد دقيقة لاستغلال الموارد السطحية والجوفية، ويشدد الرقابة على عمليات الحفر والتحويل والضخ، مع حماية مشددة للملك العمومي المائي من التلوث والبناء العشوائي والاستنزاف. كما يعزّز دور الوكالات المائية في التخطيط والمراقبة، ويوجه الدولة نحو مقاربة استباقية في مواجهة الفيضانات وتدبير المخاطر.

وأبرز  الوكيل العام أن القانون الجديد 15-36 يمثل، في جوهره، رؤية جديدة تجعل من الماء شأنا استراتيجيا يتطلب حكامة رشيدة وانخراطا جماعيا لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

وأشار  إلى الدور الهام لشرطة المياه كجهاز رقابي لحماية الثروة المائية، والتي تضطلع بدور أساسي في حماية الموارد المائية وضبط كل أشكال الاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي، لافتا إلى أن القانون المنظم لهذا الجهاز ينص على مجموعة من المهام الرقابية والإجرائية التي تهدف إلى صيانة الثروة المائية وضمان حسن استعمالها.

كما تقوم شرطة المياه بمراقبة المنشآت والتجهيزات المرتبطة باستعمال المياه، إضافة إلى معاينة المخالفات وتحرير المحاضر الخاصة بها، مع الحرص على توثيق الأدلة وأخذ العينات ووضع الأختام عليها. كما تُسجل الأدوات المحجوزة في سجلات رسمية وتوجَّه المحاضر إلى النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

وفي حالات التلبس، تُخوَّل لشرطة المياه صلاحية توقيف الأشغال وحجز المعدات المستعملة في المخالفة، قبل إحالة المحاضر على الجهة القضائية المختصة التي تباشر الإجراءات وفق قانون المسطرة الجنائية. وتُعد عناصر شرطة المياه من الضباط السامين للشرطة القضائية، ما يمنحهم صلاحيات واسعة في البحث والتثبت ومراقبة المخالفات.

و ركز  على الدور الهام للنيابة العامة في التعاون الوثيق مع عناصر شرطة المياه، لما لذلك من أهمية في حماية الموارد المائية ومواجهة الاعتداءات المتزايدة على الملك العمومي المائي، خاصة في ظل التحديات المناخية والضغط الكبير على المياه الجوفية والسطحية.

وبهذا الدور، تساهم شرطة المياه في تطبيق السياسات العمومية المتعلقة بالحفاظ على الثروة المائية، وضمان التدبير المستدام لهذا المورد الحيوي الذي يشكّل أساس الأمن المائي والتنمية بالمغرب.

و في ختام مداخلته، أبرز أن قانون الماء يعتمد سلسلة من الإجراءات والعقوبات الصارمة للحد من المخالفات المرتبطة بالملك العمومي المائي. وتشمل هذه الإجراءات سحب التراخيص، وإيقاف الامتيازات، وتعليق الأشغال، وهدم المنشآت غير القانونية، إضافة إلى غرامات، تتراوح بين 250 درهما و500.000 درهم، حسب نوع المخالفة وخطورتها. كما قد تُفرض غرامات تهديدية ومنع استعمال المنشآت الملوِّثة، مع تحميل المخالفين تكاليف الإصلاح والتعويضات الناتجة عن التأخير.

وبالتوازي مع هذه العقوبات، يبرز دور شرطة المياه باعتبارها جهازا متخصصا في مراقبة الاستعمالات المائية وضمان احترام القانون. ويتكون هذا الجهاز من ضباط الشرطة القضائية وأعوان تابعين للإدارة ووكالات الأحواض المائية، حيث يضطلعون بمهام التثبت، تحرير المحاضر، وحماية الموارد المائية من التلوث والاستغلال غير المشروع.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة المائية، وضمان تدبير مستدام لهذا المورد الحيوي في ظل التحديات المناخية والضغط المتزايد على المياه الجوفية والسطحية.