المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن القرار 2703
أشاد المغرب بتبني مجلس الأمن، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
و أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج بأن القرار يمدد ولاية بعثة المينورسو، لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
و أبرزت الوزارة الدعم الدولي المتنامي من حوالي 100 بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، و فتح أكثر من 30 قنصلية عامة بالعيون والداخلة، و عدم اعتراف أكثر من 84% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا “عن النهضة التنموية الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية”.
و أكد البلاغ بأن مجلس الأمن يكرس، من خلال القرار، مقاربته لقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
و أضاف بأن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية و القانونية و الأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا، 6 مرات، و هو عدد المرات نفسه التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد بأن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
كما يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
و تابع بأن مجلس الأمن أكد بأن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا و عمليا و دائما و قائما على التوافق”، مسجلا بأن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة و ذات المصداقية”.
و أشار إلى أن العديد من البلدان تعرب، بوضوح، عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
كما لفت البلاغ إلى أن القرار الجديد وجّه تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا بأنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
و خلص إلى أنه “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
هذا، و قد صاغت الولايات المتحدة الأمريكية نص القرار، و تم تبنيه بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
و جدّد فيه أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قُدما بالعملية السياسية، في أفق التوصل إلى حل واقعي و عملي و دائم، قائم على التوافق.
