إحداث مجلس المعلومة الإحصائية بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 2 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، يقضي بإحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية كهيئة للضبط في المجال.

وأفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في بلاغ، أن هذا القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها؛ وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

وأضاف البلاغ أنه “تم بموجب مشروع هذا القانون إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”، موضحً أن المجلس “يتولى على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور”.