جنايات الدار البيضاء تؤجل محاكمة البرلماني المهاجري لتبليغ متهمين آخرين
تأجيل جديد لمحاكمة النائب البرلماني، هشام المهاجري، في قضية معارض مدينة الجديدة، فقد قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، إرجاءها لجلسة 24 يناير المقبل، من أجل تبليغ متهمين آخرين.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، و المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية 30 متهما آخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية، و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة، و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب و من الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و كانت وسائل إعلام أفادت بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة واحدة سجنا نافذا ضد البرلماني، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، فيما نفى المهاجري ذلك، مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة بناءً على إثر التحقيق الإعدادي بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و كان قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
و سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن راسلت، في غشت 2022، الرئيس الأول لاستئنافية الدار البيضاء إلى البت في القضية المذكورة داخل آجال معقولة، بعدما استغرقت 8 سنوات دون أن يصدر فيها أي قرار نهائي، موضحة بأن المرحلة الاستئنافية عرفت تأخيرات قياسية وصلت إلى 65 جلسة، دون أن يصدر أي حكم.
و كان المهاجري قدّم استقالته من لجنة الداخلية، الثلاثاء 15 نونبر 2022، بعد قرار حزب الأصالة و المعاصرة تجميد عضويته بالمكتب السياسي و إحالة ملفه على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم و الأخلاقيات، على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، و هو ما اعتبرته قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار “إخلالا بالتزامات التحالف الحكومي”.
