الداكي يدعو المسؤولين القضائيين الجدد لامتلاك تقنيات التدبير الإداري وأدوات التواصل
دعا مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين الجدد و نوابهم إلى تملّك قواعد و تقنيات التدبير الإداري و التمكن من أدوات القانون و التوفر على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين 26 فبراير الجاري، خلال افتتاح الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد و النواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة و وزارة العدل.
و دعاهم لفهم و استيعاب دقة المرحلة و التحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية، بجميع مكوناتها، و الانخراط التام بكل جدية و فعالية لتحقيق النجاعة القضائية، و هو ما قال إنه “يتطلب منهم إجادة آليات الإنصات و التواصل مع المتقاضين و تصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين و المركزيين و الحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي و الداخلي و تكريس مبدأ التعاون و التكامل…”.
و تابع الداكي بأن المهام الجسيمة و المتعددة للمسؤولين القضائيين تقتضي منهم امتلاك سِعَةَ الصدر و تملّك مهارة الاستماع و التمسك بروح القانون بكل حزم و تجرد، و اكتساب المهارات و إنتاج الآليات الكفيلة بالتدبير الأمثل للإجراءات المسطرية و للملفات القضائية داخل آجال معقولة، بما ينعكس إيجابا على نجاعة الأداء القضائي، فضلا عن تملّك الأدوات المرتبطة بالتواصل و الرفع من مستوى تأطير باقي القضاة و نسج علاقات يسودها الاحترام و التقدير المتبادل بين مختلف مكونات العدالة، و الابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة و سمعة القضاء و الحرص على إعطاء القدوة الحسنة و المثالية.
و أكد بأن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد الجدية في العمل و فرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقا لما “أكد عليه جلالة الملك، نصره الله، في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة و العشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين” يوضح الداكي.
و شدد على ضرورة تملّك أدوات التواصل، موضحا بأن الإدارة القضائية تقوم على علاقات متشابكة مع القضاة و مع مصالح كتابة الضبط و هيئة الدفاع وكل مساعدي العدالة و السلطات العمومية و المحلية و الإعلام.
و حث المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة و نوابهم الأولين على مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يُحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية، بصفة خاصة، طالبا منهم الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم و استحضار التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح العدالة.
