مجلس الحسابات يستفسر عن أسباب تعثر مشروع المطرح الإقليمي للنفايات بالرحامنة

مجلس الحسابات يستفسر عن أسباب تعثر مشروع المطرح الإقليمي للنفايات بالرحامنة

بُرمجت له 5 ملايير سنتيم و تأخر إنجازه لحوالي 5 سنوات

تزامنا مع مهمته الرقابية بجماعة ابن جرير، استفسر المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري، عبد الفتاح كمال، رئيس مجموعة الجماعات الترابية “الرحامنة”، عن أسباب تعثر مشروع المطرح الإقليمي للنفايات، بعد مرور حوالي 5 سنوات على توقيع اتفاقية إحداثه، دون أن يتم إنجازه.

و استنادا إلى مصادر مطلعة، فإن الاستماع إلى كمال، باعتبار المجموعة هي صاحبة المشروع، جاء بعد المعاينة الميدانية لمكبّ النفايات بابن جرير، أمس، من طرف رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش ـ آسفي برفقة قاضٍ آخر بالمجلس.

و عزت المصادر نفسها أسباب تعثر المشروع، الذي حددت الاتفاقية تكلفته في 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم)، إلى إكراهات متعلقة بالظروف الصحية للرئيس السابق للمجموعة، و القوة القاهرة المتمثلة في جائحة كورونا، و عدم التزام وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة بالمبلغ المالي الملتزم به في الاتفاقية، و المحدد في 26,4 مليون درهم (مليارين و 640 مليون سنتيم)، إذ اكتفت بتقديم دفعة أولى قدرها 400 مليون سنتيم.

و أكدت مصادرنا بأن المجلس الحالي للمجموعة، المنتخب بتاريخ 4 نونبر 2021، سبق له أن أعلن، في دجنبر المنصرم، عن طلب عروض مفتوح لإنجاز أشغال الشطر الأول من المشروع، الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 26 مليون درهم، و يشمل البناء و التجهيز، قبل أن يتقرر إرجاء إبرام الصفقة العمومية حتى تلتزم وزارة الانتقال الطاقي كتابيا بأداء باقي المبلغ.

و أشارت المصادر ذاتها، إلى أن مجلس المجموعة طالب باقي الشركاء بإعداد ملحق تعديلي للاتفاقية، المبرمة في 2019، مقترحا إحداث “مركز لطمر النفايات” بدل “مركز تثمين النفايات المنزلية و المماثلة” لصعوبة تنزيله على أرض الواقع.

و من المنتظر أن يجتمع أطراف الاتفاقية ( وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، عمالة الرحامنة، و مجموعة الجماعات)، خلال الأسبوع المقبل، للتداول في المقترح و تسريع إخراج المشروع لحيز الوجود.

يُذكر بأن الشطر الأول يشمل أشغالا أخرى متعلقة بإحداث مركزين لجمع النفايات بجماعتي سيدي بوعثمان و صخور الرحامنة، فيما نفايات ابن جرير من المزمع تحويلها مباشرة للمطرح الإقليمي، المحددة مساحته في 25 هكتارا، على بقعة ممنوحة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط.

و قد كان مبرمجا إحداثه، في البداية، بجماعة “أولاد حسون حمري”، غير أن المجمع الشريف للفوسفاط برمج إنجاز مشروع للطاقة الشمسية مجاور للموقع السابق، ليتقرر تحويل المطرح لجماعة “الجعافرة”.

يُشار، أيضا، إلى أن المبلغ المتبقي من الاعتماد المالي المبرمج للمشروع سيتم تخصيصه للشطر الثاني المتعلق بتسييره.