جمعية حقوقية ترسم صورة قاتمة عن وضعية المؤسسات التعليمية بمناطق الزلزال
قالت إن:”الدراسة متعثرة والخيام مكتظة وملاعب تحولت لمخيمات تدريس”
رسم فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش صورة قاتمة عن وضعية المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة من الزلزال، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الهزة الأرضية العنيفة، فقد طالب بالتدخل العاجل لحل كل المشاكل المرتبطة بتداعيات الزلزال في الحقل التعليمي، و إنهاء معاناة نساء و رجال التعليم و التلاميذ.
جاء ذلك في رسائل وجّهها، أمس الخميس 21 مارس الجاري، إلى كل من: رئيس الحكومة، وزير التربية الوطنية، مدير الأكاديمية الجهوية، و المدير الإقليمي، داعيا إياهم إلى الإسراع بإعادة ترميم و بناء ما قوضه الزلزال.
و استدلت الجمعية الحقوقية بحالة ثانوية “ابن خلدون” التأهيلية بجماعة “أكفاي”، التابعة لعمالة مراكش، التي لم تنطلق بها الأشغال بعد مرور حوالي 200 على الزلزال، و هو ما قالت إنه “يحول دون عودة 1800 من تلاميذها لفصول الدراسة”.
و أشارت إلى أن الدراسة انطلقت بها “بشكل متعثر، في أكتوبر 2023، داخل خيام مؤقتة تفتقد لأدنى الشروط المناسبة للعملية التربوية”، موضحة بأن عدد الخيام المؤقتة بلغ 26 خيمة، و يتعلق الأمر بخيمتين مقدمتين من طرف الجماعة الترابية، و 6 خيام كمساهمة من طرف جمعية الآباء و الأمهات، و 10 خيام من طرف هيئة المحامين بمراكش، و 10 أخرى من جمعية ألمانية بتنسيق مع الطاقم الأساتذة.
و تابعت الرسائل بأن “الخيام تم توفيرها بفضل مجهودات الأساتذة و جمعية الآباء و الأمهات و المجتمع المدني، لتتحول الملاعب الرياضية إلى مخيم للتدريس، في غياب كلي للجهات المسؤولة عن القطاع”.
و قالت إن “الظروف بالثانوية غير ملائمة”، موضحة بأن “الخيام مكتظة بالتلاميذ، إذ يعج كل قسم بحوالي 50 تلميذا، و تنقصها التهوية حيث تكثر الإغماءات و تنتشر حالات النزيف مع ارتفاع الحرارة، ناهيك عن ضعف الإضاءة و غياب عوازل بين الخيام، مما يجعل البيئة التعليمية غير مناسبة للتعلم الفعّال”.
و أضافت أنه في الأيام الأولى من هبوب الرياح “سقطت إحدى الخيام، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، مما زرع الرعب في نفوس التلاميذ و الأساتذة، و تكرر المشهد المرعب نفسه، يوم 16يناير الماضي، ما دفع بجمعية الآباء للاحتجاج مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتوفير فضاء مناسب للتعليم…”.
غير أن الاحتجاج لم يثمر أي نتائج تذكر، “فقد استمرت الإدارات المعنية في تجاهل المشكلة و عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للتعليم” تقول الرسائل.
و التمست الجمعية “فتح تحقيق شفاف و ترتيب الآثار القانونية اللازمة عن عدم احترام المعايير المعمول بها في مجال بناء المؤسسات التعليمية، مطالبة بإعمال القانون و الشفافية في إسناد الصفقات و تنفيذها.
