الحكومة تصادق على مرسوم بطاقة الإعاقة
حيار: المرسوم لحظة تاريخية في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 9 ماي الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
و يأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية
المرسوم قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي كانت أطلقت، في وقت سابق، المنصة الرقمية “خدماتي” للحصول على شهادة الإعاقة.
و اعتبرت حيار المرسوم بمثابة لحظة “تاريخية فارقة” في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية.
و أكدت، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان/ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، (أكدت) أنه “جرى الاشتغال على إخراج المنظومة الالكترونية الخاصة بإصدار بطاقة الإعاقة، التي سيتم تنزيلها عبر جهة نموذجية للإحاطة بجميع الإكراهات، و من أجل إنجاح تنزيل هذه المبادرة التي سيتم تعميمها في ما بعد على جميع جهات المملكة”.
و أشارت حيار إلى أنه جرى التنصيص على هذه البطاقة، لأول مرة، بنص تنظيمي في ماي 1982، في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين و ضعاف البصر، و للمرة الثانية، ضمن القانون الصادر سنة 1993 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
