قاضي التحقيق يودع 3 أشخاص السجن بتهمة اغتصاب قاصرة بالرحامنة
قرر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، الأربعاء 29 ماي المنصرم، إيداع ثلاثة أشخاص السجن، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهم، بناءً على طلب من الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، للاشتباه في إقامتهم علاقات جنسية مع قاصرة، يبلغ عمرها 14 سنة، بجماعة صخور الرحامنة.
و بعد انتهاء جلسة استنطاقهم الابتدائي، أيّد قاضي التحقيق ملتمس النيابة العامة بوضعهم جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي، محررا أمر مكتوبا بإيداعهم سجن “لوداية”، في انتظار مثولهم أمامه مجددا لاستنطاقهم تفصيليا.
و تعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 ماي الفارط، حين تقدمت امرأة بإشعار لدى المركز الترابي للدرك الملكي بصخور الرحامنة، بشأن غياب ابنتها، التلميذة المنقطعة عن الدراسة بسلك التعليم الإعدادي، عن منزل الأسرة، منذ اليوم السابق، ليتم تحرير مذكرة بحث لفائدة العائلة.
لم تمر سوى خمسة أيام ، حتى صادفت دورية للدرك الملكي القاصرة و هي برفقة شخص على متن دراجة نارية بدوار “سيدي عبد الله” بجماعة “سيدي عبد الله” المجاورة.
و قد حاولت التلميذة إخفاء هويتها الشخصية عن الدركيين، قبل أن يواجهوها بصورتها المرفقة بمذكرة البحث عنها، لتصرّح بأن الشخص الذي كان برفقتها سبق له أن استدرجها إلى أحد المنازل حيث مارس عليها الجنس بطريقة سطحية.
و أضافت بأن شخصين آخرين مارسا عليها الجنس بالطريقة ذاتها، أحدهما متزوج يقطن بالجماعة المذكورة.
و في إطار البحث القضائي، استمع درك الصخور إلى الأشخاص الثلاثة، و بينهم المتزوج، الذي نفى، في تصريحاته التمهيدية، إقامته أي علاقة مع القاصر، غير أن تصريحات الضحية المفترضة و الشخص صاحب الدراجة النارية ورطته في هذه القضية.
و بتعليمات من النيابة العامة، أحيلت القاصرة على مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بمراكش، التي أكد تقريرها بأنها، “و إن كانت ما تزال بكرا، فإنها تحمل آثار ممارسات جنسية”.
و قد وُضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت الحراسة النظرية، قبل أن ينتهي البحث الأمني و يُجري لهم الدرك الملكي مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام، الأربعاء 29 ماي الماضي، ليتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق بشبهة “التغرير بقاصر يقل عمرها عن 15 سنة، و هتك عرضها بدون استعمال العنف”.
