مطالب بالتحقيق في توزيع وثائق على متضرري الزلزال تحرمهم من الدعم الكامل لإعادة بناء منازلهم
طالب فرع آيت أورير/الحوز للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاسبة الجهات المصدرة لوثائق وصفها بـ”الفاقدة للمشروعية القانونية”، و التي قال إنها “توزع على المتضررين من الزلزال بإقليم الحوز”.
و أوضحت الجمعية، في رسالة مفتوحة وجهتها اليوم، الأربعاء 19 يونيو الجاري، إلى كل من: رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، بأنها تسجل باستغراب “إقدام أعوان سلطة على الاتصال بممثلي جمعيات لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق تحمل أسماء مختلفة (التزام، إشهاد، و تصريح بالشرف)، يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار بمحض إرادتها في:
- الهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي و إعادة بنائه في حدود مبلغ 80000 درهم ( 8 ملايين سنتيم).
- التصريح بأن مبلغ 20000 درهم (مبلغ التسبيق) كاف لإجراء إصلاحات بالمنزل المتضرر، و بالتالي الاكتفاء به كتعويض نهائي.
- إشهاد بالانتهاء من الإصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به”.
و تتساءل الجمعية عن “الطبيعة القانونية لهذه الوثائق، التي لا تحمل أية علامة تدل على الجهة الصادرة عنها، ناهيك عن الغرض من دفع المتضررين لتوقيعها و الإشهاد على أنفسهم بتحمّل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية”، و عن “الجهة التي لها المصلحة في حرمان المتضررين من الدعم الكامل لإعادة بناء منازلهم”.
كما طالبت باتخاذ “إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان و ليس المباني فقط، مع اعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة/”الكانون”، داعية إلى “استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في عملية الإحصاء و التعويض و الدعم، باعتبار المرأة، سواء الأرملة أو الحاضنة، مسؤولة عن تدبير أسرة و ليست فاقدة للأهلية و تعيش تحت الوصاية”.
و طالبت، أيضا، “بتسليم الأسر قرارات واضحة تبيّن حجم الضرر و الدعم المخصص لإعادة البناء، و الالتزام الصريح بما قررته الدولة رغم عدم كفايته، و بإعادة بناء ما دمره الزلزال من مؤسسات عمومية كالمدارس و المستوصفات و الطرق و المسالك الطرقية، و الاهتمام بجدية بتوفير موارد العيش للساكنة، خاصة بقطاع الفلاحة والمهن التي كانت تشكل موردا للكسب، و تفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة و مكفولي الأمة”.
و في إطار تتبعها للمناطق المتضررة من الزلزال، سواء من خلال المعاينة المباشرة أو من خلال إفادات و شهادات الساكنة المعززة بالوثائق، سجلت الجمعية بأن “عمليات الإحصاء و تحديد حجم الضرر شهدت إقصاء فئات من الدعم”، مستدلة على ذلك “بأرامل، و قاصرين فقدوا جميع أفراد أسرهم و منازل العائلة، و ذوي الاحتياجات الخاصة، و أشخاص فقدوا الزوجة و الأبناء”.
كما سجلت “عدم مراعاة وضعية العائلات الكبيرة، و غموض مسطرة تحديد المنزل الرئيسي أو الثانوي، و عدم تبليغ المتضررين بمحاضر المعاينة و القرارات المحددة لوضعية سكنهم (انهيار كلي أو جزئي، هدم ترميم …)”.
أما من حيث تنزيل التدابير و وضعية التقدم في الإنجاز، فقد سجلت الجمعية أنه، و بعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة، “ما يزال السكان يعيشون داخل خيام تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب أبسط شروط النظافة، و التأخر في التوصل بالتصاميم و بمبلغ التسبيق لبداية الأشغال، و غلاء مواد البناء المرتفعة أصلا بسبب وعورة المسالك”.
و نقلت الجمعية عن الساكنة إفادتها “بغياب شبه تام للخدمات الاجتماعية”، كالتعليم الابتدائي الذي تقول الرسالة إنه “يزاول في خيام غير لائقة”، و أنه “انطلق متأخرا في دجنبر 2023”.
كما سجلت “تخصيص يوم واحد في الأسبوع لتلقيح الأطفال بأربع جماعات قروية، و التأخر في إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة، و عدم تزويد جميع المتضررين بالماشية، و توزيع الشعير المدعم المخصص للعلف بكميات محدودة”.
