هذه أبرز مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية

بعد أكثر من 20 سنة على صدوره، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 29 غشت الجاري، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

و حسب بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، و الذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل و العميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يدعو إليه في عدة مناسبات.

كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، و إقراره لمجموعة من الحقوق و الحريات و وضع آليات لحمايتها و ضمان ممارستها.
و قال البلاغ إن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية روعي فيه تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة و حماية أمنه و استقراره و حماية حقوق و حريات الأشخاص، موضحا أن المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.
و تابع بأن المشروع يتضمّن مجموعة من المستجدات الهامة، و التي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية و اعتبارها تدبيرا استثنائيا، و ترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة، و تعزيز حقوق الدفاع، و تحديث آليات العدالة الجنائية، و مكافحة الجريمة بوسائل حديثة، وحماية الضحايا.

كما تضمّن مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها و تحديد أشكالها التنفيذية؛ و حماية الأحداث؛ و تبسيط شكليات الطعون و نقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

و تضمّن، أيضا، مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، و تحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.