بعد رفض السراح لصاحب مصنع مصبرات..إعداد الدفاع يؤخر مجددا قضية “الهريسة” الفاسدة بابن جرير
وافقت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، زوال اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري، على ملتمس جديد بالتأخير لإعداد دفاع أحد المتهمين الثلاثة في قضية صلصلة الفلفل الحار “الهريسة” الفاسدة.
وحددت الغرفة، الاثنين المقبل، تاريخا للجلسة الخامسة من المحاكمة، التي يتابع فيها صاحب مصنع مصبرات، “هـ.م”، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتعلق بـ”عرض مواد غذائية فاسدة للبيع، عرض للبيع مواد غذائية في حالة لا تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة و السلامة، حيازة مواد غذائية معدة لاستهلاك الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة، و صنع وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان ويعلم أنها فاسدة”، وذلك على خلفية حجز أكثر من 500 برميل من المخللات غير صالحة للاستهلاك بمصنعه بالحي الصناعي “النخيل 2” بقلعة السراغنة.
وسبق للمحكمة أن رفضت خلال الجلسة الثالثة الملتئمة، الخميس المنصرم، أن رفضت تمتيع صاحب المصنع بالسراح المؤقت، كما أصدرت حكما عارضا، في الجلسة الثانية بتاريخ 12 دجنبر الحالي، قضى برفض الطعن الذي تقدّم به دفاعه ضد الأمر الصادر عن وكيلة الملك بابن جرير باعتقاله، مؤيدا الأمر بإيداعه السجن.
كما يُتابع تاجر “م.ب”، في حالة اعتقال، بتهم: “نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية، عدم التوفر على فواتير، و حيازة بضاعة دون التوفر على فاتورة”، بعد ضبطه ينقل حوالي 1000 كيلوغرام من “الهريسة” في ظروف غير صحية على متن سيارة مكتراة لنقل البضاعة، التي اشتراها من مصنع المصبرات بقلعة السراغنة لتوزيعها بمدينة ابن جرير المجاورة.
ويُحاكم سائق السيارة المكتراة “ا.ح”، في حالة سراح، بجنحة “المشاركة في نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية”، والذي تخلّف عن حضور الجلسة السابقة رغم توصله بالاستدعاء.
وقد انعقدت الجلسة الأولى، زوال الخميس 11 دجنبر الجاري، مباشرة بعد انتهاء مسطرة التقديم أمام النيابة العامة، ليتقرر إرجاء المحاكمة لأسبوع، بعدما استجابت الغرفة لملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع تقدّم به محامي صاحب المصنع.
و تأخرت المحاكمة خلال الجلسة الثالثة بعدما أعلن محاميان مؤازرتهما للمتهمين المعتقلين احتياطيا.
وكانت القضية تفجرت بعدما تمكنت دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، بعد زوال السبت 6 دجنبر الحالي، من ضبط السيارة بالطريق الحهوية رقم 206 الرابطة بين الرحامنة والسراغنة، وهي محمّلة ببراميل بلاستيكية معبأة بالكمية المذكورة من “الهريسة” في ظروف تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية.
وبعد بحث أولي مع صاحب البضاعة، أكد للدركيين أنه قام ببيع كمية أخرى تقارب 1000 كيلو غرام من “الهريسة” لأحد التجار بسوق وسط ابن جرير.
وبالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، تم إرسال عينات للتحليل، ليؤكد التقرير الرسمي أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، مع توصية مشددة بمنع ترويجها داخل الأسواق الوطنية.
وبناءً عليه، أصدرت وكيلة الملك تعليماتها بمصادرة الكميات المحجوزة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تزامنا، أمرت بفتح بحث قضائي، لتنتقل فرقة الدرك المكلفة بالبحث، خلال اليوم نفسه، بعد معرفة مصدر البضاعة المحجوزة، إلى مصنع المصبرات بقلعة السراغنة، للاشتباه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة، حيث قامت بعملية تفتيش داخله، أسفرت عن حجز الكمية المذكورة من المخللات الفاسدة، ليتقرر تشميع المنشأة الصناعية في انتظار ما ستقضي به العدالة.
