بينها جهة مراكش-آسفي..مهام رقابية جديدة بالجماعات
شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، التابعة لوزارة الداخلية، في تحيين جداول مهام التفتيش المبرمجة بعدد من الجماعات الترابية بجهات: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وأفادت جريدة هسبريس، اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري، استنادا إلى مصادر وصفتها بـ”العليمة”، أن شكايات رفعت إلى المصالح المركزية للداخلية من طرف منتخبين وجمعيات بشأن ما تصفه بـ”الحصانة” التي استفاد منها رؤساء جماعات لم تشملها عمليات افتحاص سابقة.
وشملت المعطيات المرفوعة لوزارة الداخلية ملفات لرؤساء مجالس صدرت في حقهم أحكام نهائية عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، تستوجب مباشرة مساطر العزل دون أن يتم تفعيلها من طرف السلطات المختصة. كما تضمنت حالات لرؤساء سابقين عادوا إلى المجالس الجماعية رغم صدور أحكام نهائية بعزلهم وفقدانهم للأهلية الانتخابية، حيث طالب منتخبون من المعارضة بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في مواجهة منتخبين متهمين بارتكاب خروقات مرتبطة ببرمجة فوائض مالية خارج الضوابط القانونية وشبهات تتعلق بالغدر الضريبي.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن عمليات الافتحاص المرتقبة للجماعات ستشمل ملفات التعمير والجبايات المحلية وصفقات الأشغال وسندات الطلب وتدبير الموارد البشرية، مع التركيز على مدى احترام رؤساء مجالس للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتدبير المحلي، مشددة على أن التحريات ستمتد أيضا إلى قرارات انفرادية لرؤساء مرتبطة بفرض رسوم على أراض معفاة قانونا، وشبهات التلاعب في أجور وتعويضات عمال مياومين، إضافة إلى صفقات حفر آبار وبناء سقايات ومد قنوات وصرف نفقات سنوية مهمة عبر سندات طلب تشوبها اختلالات قانونية.
