عمدة طنجة يعود من إسبانيا للاستماع إليه في قضية الأوراق الانتخابية

في تطور جديد في قضية ضبط شخص متحوز حقيبة بها أوراق انتخابية بمكتب تصويت في طنجة، وصل عمدة طنجة، منير ليموري، قبل قليل من صباح اليوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، إلى مطار “ابن بطوطة” بطنجة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، الملف المرتبط بالتحقيقات الجارية

ويرتقب إحالة ليموري على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه ارتباطا بالأبحاث الجارية بشأن الاشتباه في انتهاك عمليات الاقتراع بدائرة طنجة-أصيلة.

ويأتي وصول عمدة طنجة بعد الجدل الذي رافق مغادرته المغرب نحو إسبانيا، وما أعقب ذلك من تداول روايات ربطت سفره بالتحقيقات، وهو ما نفاه ليموري في تصريحات صحفية، مؤكدا أن سفره ارتبط بنشاطه المهني ولقاءات مع شركاء تجاريين وعملاء في إسبانيا.

وكان ليموري، الذي يشغل أيضا مهمة الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة، قد أعلن أنه سيعود إلى طنجة خلال أيام، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعلن أنه تم توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، وأن الضابطة القضائية أجرت، أول أمس السبت، مسطرة التقديم لأربعة موقوفين أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع مشتبه فيه خامس كان موضوعا تحت الحراسة النظرية في انتظار انتهائها وتقديمه أمام النيابة العامة.

وأكد الوكيل العام، في بلاغ، أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر الأربعة في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم لجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، بناء على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية المأمور بها، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث الأولية أظهرت أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، و أنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ليعمل على دسها في حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي يتواجد بها مكتب التصويت، ثم عمل لاحقا على إرجاعها لمكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين.

كما أبانت الأبحاث القضائية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة مختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت.