مراكش..خبراء ومسؤولون يناقشون تنزيل القانون الجديد لحماية التراث
ناقش خبراء ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون جمعويون، الجمعة 3 أبريل الجاري، بمراكش، سبل تنزيل القانون الجديد المتعلق بحماية التراث بالمغرب، وكذا دور المجتمع المدني في هذا الإطار.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تنظمه جمعية “منية” مراكش لإحياء تراث المغرب وصيانته بتنسيق مع ائتلاف “ذاكرة المغرب”، على مدي يومين، بمركز الاصطياف التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل بشارع مولاي عبد الله ومقر الجماعة بشارع محمد الخامس، (بندرج) في إطار الدورة الـ14 لزهرية مراكش (موسم تقطير ماء الزهر).
ويهدف إلى فتح نقاش حول القانون رقم 33-22 المتعلق بحماية التراث، المصادق عليه، مؤخرا، والذي يشكل “قفزة نوعية في تحديث الإطار القانوني الوطني المخصص لصون التراث المادي واللامادي والطبيعي والأثري”.
وشدد المشاركون في الندوة على أن القانون الجديد يتضمن آليات مبتكرة لتدبير المواقع التاريخية والمدن العتيقة، ترتكز على مخططات تدبير مندمجة تعتمد رؤية إستراتيجية وشمولية تشرك مختلف المتدخلين.
وشكّل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتقاسم التجارب الميدانية للجمعيات العاملة في مجال التراث، واستكشاف سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما انصبت النقاشات على التحديات المرتبطة بإعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون، من أجل بلورة توصيات كفيلة بضمان تنزيله الفعلي وتعزيز أثره في صون التراث الوطني وتثمين الذاكرة الحضارية للمملكة.
وإلى جانب دراسة الإطار القانوني الجديد، تروم الندوة فتح نقاش أوسع حول علاقة المجتمع بالتراث، بما يعزز المسؤولية الجماعية القائمة على التعاون والاستدامة، وتثمين التراث كرافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية.
