مراكش..ملتمس بإعداد الدفاع يؤخر المحاكمة الاستئنافية للمتهمين باغتصاب طفلة مضطربة نفسيا

بعد شهر وبضعة أيام على صدور الحكم الابتدائي، عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أمس الاثنين 24 مارس الجاري، الجلسة الثانية من محاكمة ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة مضطربة نفسيا، يبلغ عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل بإقليم قلعة السراغنة.

وقد تم إرجاء المحاكمة لجلسة الاثنين 7 أبريل المقبل، بعدما استجابت الغرفة لملتمس بالتأخير تقدم به كل من المحامين المؤازرين للمتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، ودفاع الطرف المدني، ممثلا في أسرة الطفلة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لإعداد المطالب المدنية.

في غضون ذلك، طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”ضمان كل حقوق الضحية والمولود وأسرتها والمجتمع، وذلك عبر تشديد العقوبات على المتهمين”.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ، بأن “الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية لم ترق إلى مستوى الأفعال المقترفة والمنصوص على عقوبتها في عدة فصول من القانوني الجنائي”، مضيفة أن “الأحكام لن تحقق الردع المطلوب في مثل هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

ودعت الجمعية إلى “إعمال المقاربة الاجتماعية والحماية والرعاية الصحية للطفلة التي تعاني آثار نفسية بليغة وجسدية جراء العنف الجنسي الذي طالها، لينضاف إلى معاناتها وأسرتها مع وضعية الإعاقة التي تعاني منها”، مناشدة خلية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال “التدخل لتفعيل وضمان المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للضحية ولمولودها”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، مساء الأربعاء 19 فبراير الماضي، بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 24 سنة في حق المتهمين الثلاثة، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت بـ100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كتعويض يؤدوه تضامنا لفائدة الضحية، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.