سكان الحي العسكري ينظمون مسيرة ضد الترحيل بمراكش

بعد دخول مجموعة منهم في اعتصام منذ أكثر من 3 أشهر، ينظم سكان الحي العسكري بمراكش، في هذه الأثناء من صباح اليوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، مسيرة احتجاجية منددة بقرار “ترحيلهم”، وللمطالبة بـ”إدماجهم في مشروع التهيئة العمرانية الجديدة للحي، أومنحهم تعويضا مستحقا”.

وانطلقت مسيرة المئات من الجنود المتقاعدين العسكريين وأرامل الشهداء وأبنائهم وأسرى الحرب من قلب حي يوسف بن تاشفين “بينلقشالي” بمقاطعة “جليز” باتجاه الحامية العسكرية، مرورا بصندوق الإيداع والتدبير.

وأصدر المحتجون بيانا دعوا فيه إلى “تحكيم العقل وإشراك الساكنة في تنزيل الحل وإنصاف الجميع تفعيلا لوعود الإدارة أسوة بجيرانهم، من خلال فتح حوار مباشر يساهم في حل المشكل في إطار يحترم وعود المؤسسات، وعبر مقترحات عملية ستطوي  الملف نهائيا”.

ويطالب السكان بتنفيذ بنود المحضر الموقع، بتاريخ 26 فبراير 2011، من طرف والي مراكش الأسبق، محمد امهيدية، والقائد المنتدب السابق لحاميتها العسكرية، محمد وادي، والذي وافق على مقترح إعادة الهيكلة وعدم الترحيل، منهيا احتجاجات سكان الحي نفسه، التي كانت اندلعت، يومي 25 و26 فبراير من السنة ذاتها، وتحولت إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، أسفرت عن توقيف مجموعة من المتظاهرين.

وسبق لبيان سابق صادر عنهم أن اعتبر “أي خطوة في اتجاه الترحيل إلى منطقة العزوزية هي خرق صارخ لمحضر إعادة الهيكلة المذكور، و للمذكرة رقم 2642″، التي كانت إدارة الدفاع الوطني وجّهتها إلى الملك محمد السادس من أجل إبداء وجهة نظره في تفويت السكنيات العسكرية بمختلف الأحياء العسكرية بالمغرب، والتي أشرّ عليها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بتوقيعه، وهي المذكرة التي يعتبرها سكان الحي العسكري بمراكش “موافقة من أعلى سلطة في البلاد على تفويت منازل الحي لقاطنيها”.

وقال متظاهرون إن “الساكنة، التي كانت تنتظر تفعيل المذكرة الملكية السامية ومحضر 2011، فوجئت بقرار الترحيل، مشيرين إلى أن “وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، التي كانت المالكة الأصلية للوعاء العقاري، فوتت العقار إلى صندوق الإيداع والتدبير، تاركة وراءها آلاف الأسر من قدماء العسكريين والمقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل الشهداء وأبنائهم، يواجهون مصيرا غامضا يتنافى مع مقتضيات المذكرة الملكية السامية”.