الرحامنة..المتصرفون التربويون يحتجون ضد تأخر المستحقات والتمييز في التعويضات
تطالب نقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة بـ”التعجيل بصرف جميع مستحقاتهم المالية، وإنهاء كل مظاهر التمييز في التعويضات المرتبطة بالمهام الإضافية”.
جاء ذلك في بيان لمكتبها الإقليمي دعا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها، صباح أول أمس الاثنين 13 يوليوز الجاري، أمام مقر المديرية بابن جرير.
وتطالب النقابة، أيضا، بتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل الضرورية قبل الدخول المدرسي، مسجلة ما وصفه البيان بـ”تأخر عمليات تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم، عامة، ومدارس الريادة للموسم القادم، خاصة، واستمرار الوضعية الكارثية على مستوى البنيات المادية وشروط العمل”.
كما تطالب بـ”افتحاص إداري ومالي شامل بمصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات وفقا للقانون تعزيزا للحكامة وحماية للمال العام”.
وتحدث البيان عن “مشاكل في تدبير بعض الصفقات العمومية المرتبطة بالإطعام والنظافة والحراسة وتأهيل المؤسسات التعليمية”، متسائلا عن “مدى احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة”.
كما سجّل “الظروف المزرية لتكوينات مؤسسات الريادة والتي نتج عنها تنظيم وقفات للأساتذة خلال الدورات التكوينية”.
وانتقد البيان ما نعته بـ”التعاطي المزاجي و اللا قانوني في تدبير الموارد البشرية”، والذي يقول إنه “أفرغ مؤسسات بالعالم القروي دون مراعاة لمصلحة التلميذ وحقوق الأساتذة، وأربك العمل الإداري والتربوي بالمؤسسات التعليمية”.
وسجلت النقابة ما تعتبره “ارتباكا واضحا في تدبير المركز الإقليمي للامتحانات، وما رافق ذلك من اختلالات تنظيمية أثقلت كاهل رؤساء المؤسسات التعليمية ومراكز الامتحانات، وخلق الاستثناء في تنزيل المذكرة الوزارية….دون توفر الشروط وفي غياب احترام للمساطر والآجال القانونية، مما أثر سلبا على نتائج الامتحانات الإشهادية –السلك الابتدائي نموذجا”.
وحذر البيان مما سمّاه بـ” تداعيات بعض السلوكات المرفوضة الصادرة عن موظفة بالمديرية وتدخلها في أدوار ومهام تخص مكاتب ومصالح أخرى”.
في المقابل، لم يصدر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، حتى حدود الثانية من بعد زوال اليوم الأربعاء 15 يوليوز الحالي، أي بلاغ يرد على ما ورد في البيان النقابي المذكور.
