النيابة العامة تطلق سراح علي لمرابط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح علي لمرابط، الصحافي المغربي المقيم في إسبانيا، بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بخصوص ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، تم اليوم الأربعاء تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا كما تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة “قررت بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة؛ وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضُبطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث.
وكانت الجهة القضائية نفسها أعلنت أنه علاقة بما تم تداوله ببعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص توقيف لمرابط، أن المعني بالأمر تم توقيفه بمطار طنجة، الأحد الماضي، بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تشكل جرائم في نظر القانون، وذلك على خلفية نشره لمجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم بالنظر لما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ، أنه بناء على تعليمات هذه النيابة العامة، تم نقل المعني بالأمر لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باعتبارها الفرقة المكلفة بالبحث، حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث تحت إشراف النيابة العامة من أجل البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه وذلك في احترام تام لكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها له القانون وفي احترام تام لقرينة البراءة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث لترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
