المفوضون القضائيون بمراكش-ورزازات ينقاشون مستجدات قانون المسطرة المدنية

احتضن مقر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش–ورزازات، مساء الجمعة 25 شتنبر الجاري، مأدبة علمية مخصصة لمناقشة أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، خصوصا في ما يرتبط بمساطر التبليغ والتنفيذ.

وتوقف النقاش عند المستجدات المتعلقة بالتبليغ، من بينها تنظيم إثبات التسليم والرفض، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عن رفض التوصل، فضلا عن الاستفادة من المعطيات المتاحة في قواعد البيانات الرسمية لتحديد عناوين الأطراف وفق الشروط القانونية.

وفي مجال التنفيذ، سلّط اللقاء الضوء على تعزيز دور قاضي التنفيذ في الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتنظيم تدخل المفوض القضائي، إلى جانب مقتضيات جديدة تهم تدبير المبالغ المحصلة، والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، والانتقال التدريجي نحو التنفيذ الإلكتروني.

وأكد المشاركون أن هذه المستجدات تفرض مواكبة مهنية وقانونية متواصلة، باعتبار أن القانون 58.25 يرسم مرحلة جديدة في ممارسة مساطر التبليغ والتنفيذ، ويعزز حضور الرقمنة والنجاعة في منظومة العدالة.

وشكّل اللقاء مناسبة للمهنيين للوقوف على التحولات التي حملها النص الجديد، ولا سيما تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في التبليغ والتنفيذ، وإحداث حسابات مهنية إلكترونية للمفوضين القضائيين، بما يسمح بتبادل الوثائق والمعطيات وتتبع الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية.