حرفيّو ابن جرير يحتجون أمام العمالة ضد تعثر مشروع مركب صُرف عليه مليار و350 مليون
بعد تعليقها تجاوبا مع تعهدات المسؤولين، عادت الاحتجاجات ضد تعثر إنجاز مركب الأنشطة الحرفية بحي “الوردة” بابن جرير، الذي مرت أكثر من 8 سنوات على إبرام اتفاقية إحداثه، قبل أن تتوقف أشغال المشروع الذي وصلت الاعتمادات المالية المصروفة و المرصودة له إلى 13 مليون و 500 ألف درهم (مليار و 350 مليون سنتيم)، دون احتساب قيمة العقار الممتد على هكتارين، و التابع للأملاك المخزنية.
فقد نظم مجموعة من الحرفيين، صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الرحامنة ضد تعثر أشغال المشروع المذكور، تليها مسيرة باتجاه مقر ولاية الجهة بمراكش، “طلبا لتدخل الوالي شوراق بعدما لم تثمر تعهدات العمالة و الجماعة و مجموعة “العمران” أي نتائج تُذكر”، وفق ما أفاد به بعض المحتجين “البهجة24”.
و لازال المركب بدون طرق و أرضية مبلطة بالزفت، و محلاته بدون صباغة و بلا أبواب (ريدوات) و غير مربوط بالماء و الكهرباء، و لا يتوفر على الإنارة العمومية.
و يحتج الحرفيون على إخلال جماعة ابن جرير بالتزامها بإبرام صفقتين للصباغة و الأبواب (ريدوات)، و لتهيئة الطرق و بناء المرافق الصحية. كما ينددون يتوقف أشغال الكهرباء التي كانت أطلقتها، في وقت سابق، مجموعة “العمران”.
و تأتي الوقفة بعد أكثر من شهر على معاينة رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش ـ آسفي برفقة قاضٍ آخر، الأربعاء 6 مارس المنصرم، ورش المشروع، في إطار مهمة رقابية بالجماعة.
و سبق للحرفيين أن نظموا وقفات احتجاجية سابقة أمام مقري العمالة و الجماعة، تلقوا خلال إحداها، المنظمة، بتاريخ الثلاثاء 14 يونيو 2022، وعودا من البلدية بإنهاء المقاول لأشغال البناء في أجل أقصاه 3 أشهر، فيما تعهدت مجموعة “العمران” بتوفير الكهرباء و إتمام باقي التجهيزات خلال 6 أشهر.
غير أن الوعود لم تنفذ، و ظل المشروع متعثرا، بعدما تم توقيع اتفاقية إحداثه، بتاريخ 6 غشت 2015، بين وزارة الصناعة التقليدية، و عمالة الرحامنة، و غرفة الصناعة التقليدية، و جماعة ابن جرير، لإنجاز 250 محل مخصص لما يسمى بـ”المهن المزعجة”، بتكلفة مالية تبلغ مليارا و 900 مليون سنتيم، على أساس أن تساهم الوزارة بمليار سنتيم، و تتولى البلدية تمويل الدراسات التقنية و البحث عن تعبئة الموارد المالية المتبقية في إطار شراكات مع مؤسسات أخرى.
و قد التزمت الوزارة بما تعهدت به غير أن الجماعة تقاعست عن تنفيذ بنود الاتفاقية، قبل أن تطلب تعديلها، و يتم تقليص عدد المحلات إلى 156 محل مهني، كما تقلصت تكلفة المشروع إلى 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، بالإضافة إلى الدراسات التقنية و المعمارية المرتبطة بها، بينما تكلفت “العمران” بإنجاز أشغال تجهيز البقعة الأرضية (صرف صحي، طرق، ماء صالح للشرب، كهرباء…).
مقاولة تقاضت 800 مليون عن مركب حرفي متعثر بابن جرير البهجة24
