إيفاد لجنة تقنية لمعاينة لاقط هوائي أثار الاحتجاج بابن جرير
قررت السلطة المحلية إيفاد لجنة تقنية مختلطة، ابتداءً من الـ11 من صباح الثلاثاء 14 ماي الجاري، لإجراء معاينة للاقط هوائي مثبت فوق أحد منازل حي “جنان الخير” بابن جرير، على خلفية احتجاج السكان ضد مخاطره الصحية المحتملة.
و تتكون اللجنة، التي تترأسها قائدة الملحقة الإدارية الثانية، خديجة غياث، من ممثلي: عمالة الرحامنة، السلطة المحلية، جماعة ابن جرير، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، و بحضور ممثل شركة “وانا كوربورات Wana Corporate الحاملة للعلامة التجارية “إينوي”.
و وفقا لمصادر مطلعة، فإن اللجنة ستقوم بمعاينة تقنية لأشغال تثبيت محطة إرسال و استقبال موجات الهاتف الخلوي فوق سطح المنزل، و مدى احترامها للشروط التقنية و لظروف السلامة الواجب توفرها في هذا المجال.
و حسب المصادر نفسها، فقد طالبت السلطة المحلية صاحب المنزل بالإدلاء لها بوثائق من قبيل: شهادة استقرار البناية، و رخصة السكن، و شهادة المطابقة…
و استنادا لمصادرنا، فقد عقدت قائدة الملحققة الإدارية الثانية لقاءً، أول أمس الخميس 9 ماي الحالي، مع ممثلي الساكنة المجاورة للمنزل، و الذين احتجوا ضد تثبيت اللاقط، تحت جنح الظلام، ليلة الأربعاء (8 ماي)، دون موافقتهم أو إبلاغهم حتى.
و تابعت مصادرنا أن مالك المنزل، و هو جندي برتية مساعد أول، صرّح من جهته، بأنه يقيم فيه، موضحا أن اللاقط تم وضعه فوق السطح، في الساعات الأولى من صباح أول أمس.
كما أدلى للقائدة بنسخة من العقد الذي أبرمه مع شركة الاتصالات المذكورة، و الذي تنص إحدى مواده على أنه لا يمكن فسخه إلا بعد مرور 6 أشهر، تحت طائلة شرط جزائي.
و لفتت المصادر ذاتها إلى أن السلطة المحلية ارتأت حضور ممثل الشركة للمعاينة لوضعه في صورة مخاوف السكان و احتجاجاتهم القوية، بعدما وجهوا شكايات للعديد من المسؤولين مرفوقة بعرائض استنكارية.
و أضافت بأن السلطة تسعى لحل المشكل عبر فسخ العقد بطريقة حبية بين صاحب المنزل و الشركة، “أما إذا أصرّ أحد طرفيها أو هما معا على استمرار التعاقد و إبقاء الوضع على ما هو عليه، فإنها ستنجز محضر معاينة و تسلّم نسخة منه للمتضررين من أجل اللجوء للقضاء” تضيف مصادرنا.
و كان مجموعة من سكان الحي وجّهوا شكايات للعديد من الجهات، بينها عامل الإقليم و رئيسة المجلس الجماعي، يطالبون فيها بـ”التدخل العاجل لحماية صحتهم و سلامتهم “، داعين السلطات الإقليمية و المحلية و المعنية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الوضع، و ضمان حقوق السكان و رفع الضرر عنهم”.
