الكنفدرالية تعلن إضرابا وطنيا في قطاع الصحة

أعلنت مقاطعة الاجتماع مع وزير الصحة

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني، الثلاثاء 10 نونبر الجاري، احتجاجا ضد ما يعتبره “تراجعا عن المكتسبات وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية”، مع إعلان مقاطعته الاجتماع المقبل مع يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى كل من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ما اعتبرته تنكرا لمبدأ استمرارية الإدارة والحكومة في احترام الاتفاقات الموقعة مع النقابات، معتبرة أن مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 تضمنا مؤشرات على التراجع عن مطالب أساسية للشغيلة الصحية؛ وفي مقدمتها الالتزام المتعلق بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.

وتساءلت عن خلفيات التعامل مع أجور الموظفين باعتبارها إعانات أو مساعدات بدل اعتبارها مستحقات مالية مقابل العمل، محذرة من أن مثل هذه المقاربة من شأنها تقويض ثقة الشغيلة الصحية في ورش الإصلاح وتأجيج الاحتقان داخل القطاع.

واعتبرت النقابة أن النموذج الجديد للمجموعات الصحية الترابية كان يفترض أن يشكل مؤسسة عمومية تضمن استمرارية مكتسبات الموظفين وتفتح المجال أمام تحفيزات جديدة؛ غير أنها سجلت وجود ما وصفته بمقاربة محافظة في تنزيل النصوص المنظمة لهذا النموذج، ورأت أن التوجه الحالي ينذر بالتراجع عن المكتسبات التي تحققت خلال المسار التفاوضي، محذرة من إقحام الشغيلة الصحية في “تصفية حسابات”، مؤكدة رفضها توظيف الموظفين في صراعات لا تخدم المواطنين ولا الإصلاح ولا مهنيي القطاع.

ودعت كلّا من رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمّل مسؤولياتهم في احترام الاتفاقات وتنفيذها، وضمان جميع المكتسبات دون تأخير، مطالبة بمراجعة المقاربة المعتمدة في التعامل مع قطاع الصحة وتعديل المقتضيات التي أثارت اعتراضها.

وشددت النقابة على رفضها المساس بأجور موظفي الصحة، سواء العاملين بالمجموعات الصحية الترابية أو خارجها، محملة الحكومة والقطاعات المعنية مسؤولية تداعيات هذا الملف على الوضع الاجتماعي والمهني داخل القطاع.