غرفة جرائم الأموال تدين الوزير السابق مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 21 ماي الجاري، بـ13 سنة سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) في حق محمد مبديع (72 سنة)، الوزير المنتدب السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة و الرئيس السابق لجماعة لفقيه بن صالح، مع مصادرة مبلغ 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم)، بعدما توبع، في حالة اعتقال، بجنايات متعلقة بـ”تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.
وأدانت المحكمة “محمد.م”، صاحب مكتب دراسات، والمقاول “محمد.س” بسبع سنوات سجنا نافذا.
وقضت بـ6سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين: “لحسن.ز”، و”رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بـ5 سنوات سجنا نافذا، وأدين متهم واحد بسنتين حبسا نافذا.
كما حكمت الغرفة بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من المستشارين والموظفين: “عبد الرزاق.ع” و”عبده.م”، “صالح.م” و”حسن.هـ”.
وإلى جانب مبديع، توبع 13 متهما ضمنهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، ومتقاعدون، ومقاول، وموظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
وجاءت متابعة مبديع، القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية، على خلفية شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء- سطات بشأن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، و’النفخ’ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وشغل مبديع، وهو مهندس، عضوية مجلس النواب عن الدائرة التشريعية “بني موسى-بني عمير” بين 1997 و2002، و2002 و2007، و2007 و2011، كما ترأس مجلس جماعة لفقيه بن صالح لفترات انتدابية عديدة.
