الرحامنة..شهر حبسا موقوف التنفيذ لرئيس جماعة “آيت حمّو” المتهم بالتشهير وبث ادعاءات كاذبة
بعد أسبوعين على حجز الملف للتأمل، قضت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، أمس الخميس 28 نونبر الجاري، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو” بإقليم الرحامنة، ميلود جبران، بعدما تابعته النيابة العامة، في حالة سراح، بجنحة “التشهير و بث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص”، على خلفية تصريح في برنامج إذاعي جره إلى القضاء.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأدائه تعويضا مدنيا للمشكي قدره 3000 درهم.
و ترجع وقائع القضية إلى تاريخ 30 أبريل الماضي، حين شارك المواطن المختار خطري، من دوار “أحمدناه” بالجماعة المذكورة، التابعة لقيادة “بوشان”، في برنامج “كاين الحل مع الدكتور معتوق” على إذاعة “راديو أصوات”، محتجا ضد رفض المجلس الجماعي توفير النقل المجاني لزوجته، التي تم بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، للمستشفى الجامعي بمراكش، للخضوع لحصص العلاج الكيميائي، مصرحا بأن الجماعة تستخلص منها 200 درهم مقابل نقلها بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.
و بعد اتصال مقدمي البرنامج برئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطلق تصريحات مثيرة، إذ أقسم بالله جهد أيمانه أن المواطن خطري “يتسول بمرض زوجته”، مستغربا “كيف أن شخصا يدعي العوز يدخن سجائر غالية الثمن؟”.
و التزم الرئيس، خلال مشاركته في البرنامج، بنقل المريضة مرتين شهريا مجانا لمستشفى الأنكولوجيا.
و لم تمر سوى أيام قليلة حتى تقدم المواطن خطري بشكاية، بتاريخ 7 ماي المنصرم، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، الأستاذ هشام بوصولة، يلتمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس، الذي قال إنه “عرّضه للقذف و التشهير، ناهيك عن أنه لم يف بوعد النقل المجاني لزوجته للعلاج من المرض المزمن الذي تعاني منه”، و مدليا بمقطع من البرنامج المبثوث على “يوتيوب”.
و قد أمر وكيل الملك الضابطة القضائية المختصة، ممثلة في درك بوشان، بفتح بحث تمهيدي استمعت خلاله للمشتكي و الرئيس، قبل أن يتقرر متابعة هذا الأخير بالجنحة المذكورة، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 447 من القانون الجنائي.
و قد التأمت الجلسة الأولى، بتاريخ 19 شتنبر الماضي، و تأخرت خلالها المحاكمة، لجلسة 10 أكتوبر الفارط، من أجل استدعاء المتهم، ثم تأجلت لجلسة 31 من الشهر ذاته، التي تقرر خلالها إرجاء البت في القضية لإعداد الدفاع، قبل أن يُناقَش الملف، الخميس 14 نونبر الجاري، و يُحجز للتأمل، ليُنطق، أمس، بالحكم المذكور الحامل لرقم 1982.
