تنامي الصيد العشوائي يثير قلق حقوقيين بالرحامنة

تنامي الصيد العشوائي يثير قلق حقوقيين بالرحامنة

عبّر المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عن “قلقه من استزاف الثروة الحيوانية البرية، بسبب تنامي القنص العشوائي بجماعة آيت الطالب بالرحامنة”، مطالبا بـ”التدخل العاجل لوقف هذه الظاهرة، وتفعيل آليات الزجر القانوني في حق المخالفين”.

وسجّل بلاغ للمنسقية الإقليمية للمرصد بالرحامنة، الجمعة 22 ماي الجاري، “تنامي الصيد العشوائي الليلي بالجماعة المذكورة”، موضحا أنه يتم اللجوء إلى وسائل محظورة قانونيا كالأضواء الكاشفة القوية (البروجيكتورات) والكلاب المدربة، وهو ما يعتبره “اعتداءً مباشرا على التوازن البيئي، يتسبب في استنزاف الثروة الوحيشية، ويقضي على فرص تكاثرها الطبيعي، ويقوّض المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح المختصة والجمعيات المهنية في مجال حماية البيئة”.

ويذكّر المرصد بأن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال القنص بالمغرب تعتبر الصيد الليلي باستعمال الأضواء الكاشفة والوسائل غير المشروعة فعلا مجرما، لما ينطوي عليه من إبادة عشوائية للوحيش ومخالفة لمبادئ التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مرتبة على مرتكبيه عقوبات زجرية تشمل الغرامات المالية وحجز المعدات المستعملة والمتابعات القضائية المنصوص عليها قانونا.

وشدد البلاغ على أن “حماية الثروة الوحيشية مسؤولية جماعية تقتضي تفعيل آليات المراقبة، واحترام فترات وأماكن القنص القانونية، وتكثيف جهود التوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي”، مشيدا، في هذا الصدد، بالجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية و الدرك الملكي والقوات المساعدة والوكالة الوطنية للمياه و الغابات في مراقبة المجال الغابوي والتصدي للمخالفات، ومثمّنا يقظتهم وتفانيهم في خدمة أمن وسلامة المواطن وحماية الثروات الطبيعية.
ويدعو المرصد ممارسي هذا النوع من الصيد غير المشروع إلى ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، حفاظا على الثروة الطبيعية وضمانا لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.